الإصلاحات في القضاء والمحاكم..حقوقيون يتحدثون لبكرا عن تبعاتها السلبية

لاقت خطة وزير القضاء الجديدة، يريف لڤين، بخصوص الاصلاحات على الجهاز القضائي، ردود فعل غاضبة في المجتمع الاسرائيلي عامة والعربي خاصة.

عبير بكر لبكرا: "نعلم أن الجهاز القضائي مسيّس من ناحية توجهاته"

وقالت المحامية عبير بكر لبكرا: "بالإمكان تلخيص الخطوات التي اعلن عنها ليڤين بتسييس الجهاز القضائي علنًا. نحن نعلم أن الجهاز القضائي مسيّس من ناحية توجهاته ولكن حتى الآن استطاعوا ان يحافظوا ظاهريًا على مميزات ديمقراطية. لڤين يطمح لإحقاق أمر واحد وهو عدم السماح لأي جسم خاصة المحكمة بالتدخل بأي قانون تسنه الكنيست بايعاز من الحكومة. لذا كي يستطيع ضمان ذلك فعليه ان يضمن وجود أغلبية مطلقة لقضاة من المعسكر المحافظ. ضمان ذلك يأتي بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة".

وتابعت: "ظاهريًا على الورق يتكون للمحكمة امكانية لابطال القوانين لكنها حسب منطق ليڤين تحتاج الى أغلبية شبه مطلقة لتقر ان قانونا معينا باطلا. هذه الأغلبية شبه المطلقة لن يكون بالإمكان احقاقها لأن اغلب القضاة سيكونون من المعسكر المحافظ. وللتذكير: أغلب القوانين المسيئة التي لجأوا لإبطالها بالماضي كانت تعنى بقضايا الفلسطينيين وفئات مستضعفة اخرى مثل الفقراء واللاجئين الأفارقة".

واختتمت حديثها: "لذا بالنهاية لن تستطيع حتى مواجهة قوانين عنصرية بالمحاكم مما يحتم علينا بناء استراتيجيات مواجهة جديدة تعتمد على تفعيل الشارع".

المحامي رضا جابر لبكرا: لا يمكن التقليل من التبعات السلبية المحتملة للتعديلات المقترحة

وقال المحامي رضا جابر لبكرا: "لا يمكن التقليل من التبعات السلبية المحتملة للتعديلات المقترحة على مكانة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وأيضا على الفلسطينيين عموما. ذلك على الرغم بأن محكمة العدل العليا والقضاء بشكل عام كان حاضرا كذراع مشرعن للاحتلال وأيضا قلة هي الحالات التي تجاوب فيها مع مطالبنا. ولكن بقيت هناك مساحة وهامش كنا نريد توسيعه بنضال مستمر فيه تطور مجتمعنا رغم كل المعيقات. التعديلات المقترحة تعني بإلغاء هذا الهامش ولذلك الضرر علينا بالغ ومباشر".

وتابع: "علينا أن ننتبه أن تسييس الجهاز القضائي بشكل معلن ومشرعن هو بمثابة إنهاء الحقبة التي يمكن أن نعتبرها حقبة " إسرائيل القانونية" إلى إسرائيل التي تمزق فيها الغطاء القانوني والذي حماها دوليا وحماها من التمزقات الداخلية".

واختتم حديثه: "مهما تكن النتائج فإن أول المتضررين سنكون نحن لأن اليمين سيبدأ بتطبيق القوانين الجائرة علينا لأنها ستحظى بقبول عام ولكنها أيضا ستطبق على باقي السكان بمرحلة لاحقة".