عرض وزير القضاء الاسرائيلي ياريف ليفين الليلة خطة الاصلاحات التي ينوي تطبيقها في الجهاز القضائي. وذلك وسط اسيتاء كبير من المعارضة وتأييد أكبر من الائتلاف.
وأبرز ما في خطة لفين والتي أعلن أنها عبارة عن المرحلة الأولى، أنه سيكون هنالك قانون تغلب بغالبية 61 عضو كنيست (بمعنى أن 61 عضو كنيست يستطيعون الغاء قرار للمحكمة العليا، وأن ممثلي جمهور (أعضاء كنيست) سيبدلون مندوبي نقابة المحامين في لجنة اختيار القضاة، وصرح لفين أنه لم يبلغ رئيسة المحكمة العليا بهذه التغييرات.
هذا وقال رئيس المعارضة يائير لابيد ان أحزابها ستكافح في كل الوسائل المتاحة لديها ضد كل الاجراءات التي سيعلنها وزير العدل ياريف ليفين، وأضاف لابيد ان المعارضة ستلغي جميع هذه الخطوات فور عودتها الى سدة الحكم.
ووصف لابيد الخطة التي عرضها ليفين بانقلاب سلطوي أحادي الجانب، مؤكدا انه لا يجوز الاتزام به.
وبدورها حملت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي على الحكومة قائلة انها تدير شؤونها مثلما تديرها عصابة جريمة منظمة – مافيا. واضافت ميخائلي أن عرض خطة الاصلاحات عشية النقاش غدا في محكمة العدل العليا في الالتماسات التي رُفِعَت اليها ضد إسناد حقيبة وزارية لرئيس حزب شاس اريه درعي، الذي سبق وأن ادين بارتكاب جرائم، تزيح الستار عن أهداف هذه الخطة.
[email protected]
أضف تعليق