تنظر المحكمة العليا، يوم غد، الخميس، بهيئة موسعة تضم 11 قاضيا، في الالتماسات التي قُدمت ضد تعيين زعيم حزب شاس، أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة.
واليوم، قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، موقفها الرسمي بشأن الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية، حول "عدم دستورية" تعديل "قانون أساس: الحكومة" بما يتيح تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الـ37، وحول "عدم معقولية" تولي درعي حقيبة وزارية في ظل إدانته بقضايا جنائية.
وفي حين رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا، قبول الالتماس بشأن دستورية التعديل التشريعي لـ"قانون أساس: الحكومة"، رأت أن تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، واعتبرت أنه "باطل"، وأشارت إلى ضرورة إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار".
وأشارت المستشارة القضائية إلى أنه في شباط/ فبراير 2022، "أدين درعي بناءً على اعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية في قضيتين مختلفتين، إحداهما ارتُكبت أثناء خدمته كعضو في الكنيست. معايير حكم المحكمة الموقرة (في القضيتين المذكورتين) تلصق به وصمة العار".
وأضافت أنه "للأسف، تنعكس من سلوك الوزير درعي على مر السنين، أثناء خدمته في المناصب العامة الرفيعة، صورة متكررة لعصيان قوانين الدولة والمحظورات الجنائية، ونمط سلوك متكرر لانتهاك سيادة القانون. وتعد جرائم الوزير درعي القديمة جرائم خطيرة في مجال الطهارة الأخلاقية والفساد الحكومي".
ووفقا للمستشارة القضائية فإنه "على الرغم من حذف المخالفات من السجل الجنائي للوزير درعي، إلا أنها ذات وزن في مسألة معقولية تعيينه في منصب عام. وقد أضيف إلى هذه المخالفات، مخالفات ضريبية قبل أقل من عام، ولم تنته بعد عقوبة السجن المشروط (مع وقف التنفيذ) المفروضة على الوزير درعي. وينتج عن تعيين درعي في منصب وزير في الحكومة، بعد أقل من عام من إدانته والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، إلحاق ضرر جسيم بثقة الجمهور في نزاهة المسؤولين المنتخبين".
[email protected]
أضف تعليق