أكدّ المختص الاقتصادي د. رمزي حلبي ان الموضوع الاساسي بنظري هو رفع نسبة الفائدة المصرفية لمرة اخرى والحديث بين ربع بالمئة او نصف بالمئة.

 تضخم مالي واضح باسرائيل يتخطى الـ5%

وقال لبكرا: نحن نتحدث عن تضخم مالي واضح باسرائيل يتخطى الـ5% وبالمقابل لا يوجد رفع اجور لذلك هذا يشكل حمل على الاسرة والمجتمع العربي ونرى ان الغلاء يستمر وهناك اسباب محلية وعالمية.

وتابع: نحن نعلم انه بسبب ما يحدث بين روسيا واوكرانيا وارتفاع اسعار الفحم والطاقة ، كل هذه الامور تؤثر على غلاء المعيشة وهذه الحكومة بالمقابل، قطعت الكثير من الوعود اننا سنجمد اسعار الكهرباء والارنونا وسنفرض تعليم مجاني بين سن 0 -3 ورفع اجور الجنود وكثير من الامور وتوزيع قسائم الطبقات الفقيرة والغاء الضرائب التي بدأ بها سموتريتش وهذه خطوة شعبوية وينعكس ايجابيا من ناحيته على الطبقات الضعيفة في اسرائيل.

المواطن يدفع الثمن

وأضاف: حتى الان لم نرى خطة واضحة اقتصاديا فهناك الكثير من التحديات فرأينا وزارة الامن تطالب بزيادة 10 مليار شيكل لميزانياتها من اجل مواجهة الخطر الايراني وهناك تحديات والمواطن يدفع الثمن.

وحول التوقعات لعام 2023، قال: التوقعات لعام 2023 ليست أفضل من عام 2022 خاصة ان النمو الاقتصادي كان 6.8% بينما النمو المتوقع في 2023 متوقع ان يكون هناك 2.8% ما يعني تراجع بنسبة 4.0% فطبعا هذه تحديات امام الحكومة وبعدها كان خلال هذا العام بسبب رفع نسبة الفائدة كان هناك الكثير من الاخبار السيئة بخصوص المستثمرين.

واختتم حديثه: وكان هناك هبوط باسهم التكنلوجيا والعملة الرقمية وكل هذه الامور تعد تحديات امام الحكومة ونتنياهو يفهم هذا الموضوع بكونه يتعامل مع المؤسسات العالمية، ولكن وزير المالية الجديد لا يعي هذا الموضوع لانه يتعامل مع الموضوع من الناحية الاجتماعية ولنرى كيف تستطيع الحكومة التعامل مع هذا الموضوع وهناك خطوة ايجابية من بنك العمال انه سيجمد الفائدة على قروض الاسكان لفترة معينة.

وجاءت اقوال حلبي تعقيبا على القرارات الاقتصادية الاخيرة ومنها الغاء الضريبة على المشروبات المحلاة ورفع نسبة الفائدة والكهرباء.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]