بخمسة توقيعات، يمكن لوزير الاقتصاد تغيير حياة مئات الآلاف من المواطنين

على مكتب الوزير القادم ينتظرون أوامر التوسيع لعمال الرعاية التمريضية وعمال النظافة وعمال التموين وعمال البناء.

من أهم الخطوات التي يمكن لوزير الاقتصاد القادم نير بركات أن يروج لها ، والتي ستؤثر على حياة مئات الآلاف من العمال ، هو توقيع سلسلة من أوامر التوسع التي من شأنها تحسين ظروف العمال ، خاصة في المهن التي يتم توظيف العديد من العمال المحرومين.

توقيع أوامر التوسيع هو سلطة فريدة تعطى للوزير الذي يحمل ملف العمل (مدمج حاليًا في وزارة الاقتصاد) ، ويسمح له بأخذ اتفاقية جماعية موقعة بين منظمة عمالية واتحاد أصحاب العمل وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل قطاع معين أو لجميع العاملين في الاقتصاد. تم تنظيم بعض الحقوق الاجتماعية المألوفة لدينا ، مثل الحق العام في الاقتصاد في الحصول على معاش تقاعدي إلزامي ، ومزايا النقاهة والحقوق الفريدة في العديد من قطاعات الاقتصاد بهذه الطريقة.

في السنوات الأخيرة ، تم توقيع سلسلة من هذه الاتفاقيات بين الهستدروت ومنظمات أصحاب العمل ، التي تنتظر توقيع وزير الاقتصاد لدخولها حيز التنفيذ. على سبيل المثال ، ما يقرب من 145 ألف عامل وعامل في قطاع الرعاية التمريضية ينتظرون منذ أغسطس 2021 توقيع أمر توسع من شأنه أن يضع حيز التنفيذ أول اتفاقية جماعية قطاعية في القطاع ، والتي تم توقيعها بعد كفاح طويل من قبل العمال لتأسيس اتحاد وطني في الهستدروت. ستنظم الاتفاقية لأول مرة زيادات الأجور للأقدمية في الصناعة والدفع للموظفين في أوقات الانتقال والسفر بين المرضى.

من المتوقع أن تحدد الاتفاقية الموقعة لهم في تشرين الثاني (نوفمبر) حداً أدنى للأجور قدره 6،552 شيكل

وهناك عدد كبير آخر من العمال ينتظرون التوقيع على أمر التوسيع حوالي 260 ألف عامل وعمال نظافة. من المتوقع أن تحدد الاتفاقية الموقعة لهم في تشرين الثاني (نوفمبر) حداً أدنى للأجور قدره 6،552 شيكل أو 22٪ فوق الحد الأدنى للأجور ، كما سيتم تحديثه من وقت لآخر (وفقًا للأعلى من الاثنين). بالنسبة للعاملين المحترفين في مجالات التنظيف (مثل عمال تنظيف النوافذ المحترفين في المرتفعات أو عمال تنظيف الشوارع) ، تم تحديد أجر ابتدائي أعلى بنسبة 35٪ فوق الحد الأدنى للأجور.