عبر مقدسيون عن قلقهم من ان يشهد العام "2023" أكثر تصعيدا تجاه الفلسطينيين في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وقال زياد الحموري رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لموقع بكرا ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تكون أسوأ من سابقاتها في الاعوام الماضية , مشيرا الى ان المخططات التي تنفذ حاليا كانت وضعت لكل الحكومات المتعاقبة.
وأشار الى ان ما يلفت نظرنا في القدس هو استعمال المستوطنين كأداة للاعتداء على الفلسطينيين للمرحلة القادمة , وهي صورة لما يجري في الضفة الغربية.
ورأى الحموري ان الأوضاع في الضفة الغربية ستزيد سوءا مؤكدا ان هناك خطوات إسرائيلية تجاه عملية ضم أراضي الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها مشيرا الى ان الاتفاقيات التي عقدت بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة تشير الى ان الأمور تتجه نحو التصعيد.
وقال فضل طهبوب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني لموقع بكرا ان الحكومة الإسرائيلية الجديدة أكثر يمينية وتطرفا موضحا ان هناك مخاوف في القدس من استهداف المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك في ظل تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي وهو أمر خطير جدا.
تهويد القدس
ولفت الى ان بلدية القدس زادت من ميزانيتها ل 2 مليار شيكل وهو أمر خطير كون هناك مخاوف لتهويد المدينة ضمن السياسة الإسرائيلية باعتبار ان القدس عاصمة لإسرائيل مشددا على ان المدينة بحاجة لمن ينقذها من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
فيما قال المحلل السياسي أحمد سرور نتمنى ان يكون العام الجديد أفضل من العام المنصرم , واتوقع للعام الجديد في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم الليكود واليمين المتطرف ان لا نشهد بشائر خير بل سنشهد تطورات صعبة جدا , نحن لا نتوقع ان تكون الأمور احسن وافضل من السابق , ستأتي حكومة جديدة هدفها المسجد الأقصى المبارك لإرضاء اليمين المتطرف والذي ما زال تنتهك حرماته بكافة الوسائل من قبل المستوطنين.
عام الوحدة
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس الى جعل عام 2023 عام الاستعداد والتجهز للمرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا وميدانيا مع تولي حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم في إسرائيل مؤكدة لن برنامج الحكومة يحمل الكثير من نذر الشؤم على جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة والاستيطان في طول الأرض الفلسطينية وعرضها وتحديدا المنطقة المصنفة "ج" إضافة الى الحرب التي ستشن على الأسرى.
وطالبت الأمانة العامة بان يكون عام 2023 عام الوحدة الوطنية بامتياز وعام القرار الوطني الصادق والمنتمي والمخلص للشعب والقضية والالتفاف حول منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية.
[email protected]
أضف تعليق