تحدث سفير مصر السابق في قطر ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد مرسي، عن قانون الأحوال الشخصية في مصر، وتدشين صندوق تحت مسمى "صندوق الأسرة" بعد "صندوق قناة السويس" الذي أثار جدلا.
وقال مرسي لـRT: "ها نحن الآن داخل صندوق الأسرة بعد أن نسينا أو أنسينا صندوق قناة السويس وما قبله من صناديق، ومازال شعبنا الطيب يمارس عادته التاريخية في الرفض بالتهكم والنكته فهما سلاحه التقليدي عبر العصور".
وأوضح سفير مصر السابق في قطر: "الأمر يتجاوز في مخاطره مجرد فكرة صندوق هدفه دعم المطلقات وأبنائهن في فترات النزاع الأسري، فالصندوق ليس سوي جزء من مشروع كامل خاص بتنظيم قوانين الأحوال الشخصية برمتها، وبالتالي فلابد أن يأخذ حظه الكامل من الدراسة والبحث والحوار المجتمعي الحقيقي وليس الحوارات الصورية، فهو يمس مباشرة اللبنة الأولى للمجتمع المصري وهو الأسرة".
مخاطر
وتابع المسؤول السابق: "أي عبث أو سوء تصرف في هذا الملف الحساس سيكون له مخاطر تؤثر مباشرة علي كل أوجه الحياة والنشاط في بلادنا، ورغم أن وزير العدل قد أكد أنه حصل على موافقة الأزهر الشريف ودار الإفتاء على ماتضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وهو قول لا يجب أن أشكك فيه، إلا أنني أدعو الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء تأكيد أو نفي ما قاله وزير العدل، وأن يعيد تأكيد موقفه من مشروع القانون الجديد بعد أن تمت إعادة صياغته أو تنقيحه".
ونوه مرسي بأن كل ما تسرب أو أعلن عن مشروع القانون الجديد من شأنه تعقيد الأزمة وتوتر العلاقات الأسرية والسلام المجتمعي، ولن يقلل من حالات الطلاق، ولن يقلل من نزاعات الأسر، ولن يقلل كذلك من حالات الزواج، ولن يقلل أيضا من معدلات الإنجاب وبالتالي ضبط معدلات المواليد وتقليلها، بل سيزيد كل هذه المشكلات تعقيدا.
المصدر: RT
[email protected]
أضف تعليق