منحت المحكمة العليا، مساء امس الإثنين، ضوءا أخضر لرئيس الحكومة المكلف بينامين نتنياهو، لتعيين زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة القادمة، بعد أن قرر القاضي أليكس شطاين، امس، أن التماس جمعية نزاهة الحكم ضد تعيين درعي وزيرا في الحكومة القادمة سابق لأوانه، بالنظر إلى أنه يسبق إعلان الحكومة الجديدة.
وكانت الجمعية المذكورة رفعت التماسا للمحكمة يطالبها بمنع تعيين درعي وزيرا في الحكومة الجديدة، لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون أساس الحكومة الذي يمنع من أدين بالرشاوى والفساد وحكم عليه بالسجن من المشاركة في الحكومة وتولي حقيبة وزارية.
وجاء توجه الجمعية للمحكمة في محاولة منها لاستصدار أمر منع تعيين درعي في الحكومة قبل أن تتمكن كتل الائتلاف القادم من تعديل القانون الأساسي للحكومة، بحيث يسمح التعديل لمن يدان بالسجن الفعلي بالمشاركة في الحكومة، وهو التعديل المعروف حاليا بـ"قانون درعي".
وأعلن قاضي المحكمة العليا أن الالتماس قدم بشكل مبكر وسابق لأوانه، وطالب الائتلاف الحكومي بتقديم رده للمحكمة حتى موعد أقصاه الإثنين القادم.
ويعني قرار المحكمة اليوم منح ضوء أخضر لنتنياهو بتعيين درعي في وزارة الداخلية، تبعا للاتفاقيات الائتلافية مع حزب "شاس" الذي يقوده، وبالتالي المسارعة لعرض الحكومة الجديدة على "الكنيست" لنيل ثقتها يوم الخميس من هذا الأسبوع.
[email protected]
أضف تعليق