رفضت أوساط عربية داخل إسرائيل سعي الحكومة المرتقبة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إنشاء وحدة خاصة بجهاز الأمن العام (شاباك) لمحاربة الجريمة المتصاعدة داخل المجتمع العربي.

ومساء الأربعاء الأخير، أعلن نتنياهو زعيم حزب “الليكود” (يمين) تمكنه من تشكيل حكومة من المتوقع أن يعرضها الأسبوع الجاري على الكنيست (البرلمان) لنيل الثقة.

تواطؤ الشرطة والشاباك 

وبحسب اقوال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة للجمهور العربي في إسرائيل: "المواطنون العرب ليسوا موضوعًا امنيًا او جنائيًا، هم مجموعة مدنية ووطنية ويجب الاهتمام في حاجاتهم مثل كل مجموعة مدنية اخرى ". واضاف انّ "الشاباك لن ينهي ذلك، لان الشاباك يدرك بالأجرام المنظم كونه داعما ويعطي حصانه له وذلك حسب شهادات ضباط الشرطة، كل ما هو مطلوب من الشاباك ان يرفع يده عن المجتمع العربي والا يستعمل منظمات الاجرام كأداة لتفكيك المجتمع العربي، والمطلوب من الشرطة نفسها انها تقوم بمهامها مثل كل اجهزة الشرطة في العالم وان تقبض على المجرمين. كما كان بمقدورها ان تفعل ذلك في المدن اليهودية فأنها تستطيع ان تفعل ذلك ايضا في المدن العربية ومطلوب من الجيش ان يسد الثغرات في قواعده العسكرية لأنه من هناك يتم تدفق السلاح وتسليمها لعصابات الاجرام".

جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق العرب في إسرائيل، ادعى أن الشاباك يمنع الشرطة من العمل ضد المجرمين الذين يخدمون كمساعدين له. وبحسب قوله، "منذ عام 2012، تم نقل مئات الملايين من الشواكل إلى الشرطة، إلا أنه ثبت عدم استخدامها لمحاربة الجريمة المنظمة. كما أن وزارة التربية والتعليم لا تحارب تسرب الطلاب من نظام التعليم، الذين يصبحون جنودًا في المنظمات الإجرامية. يجب أن تكون الحلول متعددة التخصصات، وتشمل كافة الهيئات والأطر".

تمييز نحو ترسيخ الأبرتهايد 

ومن طرف المركز القضائي "عدالة " جاء في ردهم: “الشاباك يُستخدم بالفعل ضد المواطنين العرب، وأحداث أيار 2021 أظهرت العواقب الوخيمة لهذه السياسة، والتي تجلت، في التعذيب وانتهاك حق تمثيل المعتقلين. ومع ذلك، فإن إنشاء مجموعة منفصلة من الأجهزة الأمنية بصلاحيات منفصلة موجهة ضد مجموعات سكانية مختلفة على أساس عرقي وعرقي، هو تعميق صارخ وخلق متعمد لنظامين قانونيين منفصلين وعودة إلى أيام الحكم العسكري. إذا تم تنفيذ هذه السياسة بالفعل، فستكون هذه ركيزة أخرى بارزة في السياسة الشبيهة بالفصل العنصري التي تروج لها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]