خالد حسن: ماذا يعني ارتفاع الفائدة البنكية؟

ارتفعت الفائدة البنكية مؤخرًا في البلاد، وبقرار من بنك اسرائيل، وسيؤثر هذا الارتفاع بشكل كبير على متلقي القروض وخصوصًا القروض الكبيرة.

المستشار الاقتصادي خالد حسن، تحدث عن هذا الأمر موضحًا ماهية ارتفاع الفائدة البنكية، وقال: 
في الدولة، هناك نوعان من الناس، من يملكون ومن لا يملكون.
بالنسبة لمن يملكون الأموال بالبنوك في حساباتهم الجارية أو موفرة في برامج توفيرات مختلفة أو يملكون البيوت أو الحواصل المؤجرة فإن ارتفاع الفائدة البنكية تشكل لهم بشرى سارة ومفرحة بل ويرغبون بأن تستمر مثل هذه البشائر بالقدوم أكثر وأكثر.
وغالباً ما تكون هذه الفئة مكونة من أناسٍ متقدمين بالسن ومن أولئك الذين استغلوا الفترة السابقة والتي تميزت بفائدة صفرية تقريباً، فسارعوا باقتراض القروض الاسكانية لشراء الشقق السكنية للإيجار وبالتالي استثمار المردود بمشاريع أخرى.

أما النوع الآخر فاولئك هم المدينون للبنوك، إن كان ذلك كدين بالحساب الجاري، القروض قصيرة وطويلة الأمد، قروض الإسكان(مشكنتا)، الشركات والمصالح التجارية دائمة الاقتراض والذين تشكل مثل هذه البشرى بالنسبة لهم كضربة قاضية وقاسمة

للكثيرين منهم وكتلاشي لأحلام عريضة بالنسبة للشباب منهم والذين يحاولون بناء مستقبلهم بكدٍ وجد.

تخيلوا، بأن قرار واحد مثل رفع نسبة الفائدة يؤدي وبدون مجهود إضافي تحسين حال أصحاب الأملاك أكثر وأكثر ويزيد من ابتساماتهم، بينما يدب غول التشاؤم في قلوب أولئك الذين لا يملكون ويباعد بينهم وبين أحلامهم!!!

فعلى صعيد الشباب الذين يفكرون بشراء شقة سكنية أولى، فإن الفئة الأولى من المالكين تتحكم بأسعار الشقق وترفعها إلى درجة المستحيل وبذلك يتوجب على الشاب أن يمتلك مبلغ اكبر كدفعة اولى، بينما إمكانية أن يتساعد هذا الشاب بالبنوك لكي يكمل المبلغ المتبقي ستكون أصعب وأغلى لدرجة أن تمحي له راتبه بكامله.
أما على صعيد الشركات، فغالبية الشركات تجر بشكل مستمر ديون بنكية وغير بنكية وكل تغيير بنسبة الفائدة سيؤثر على تلك الشركات بشكل مباشر

وبالتالي سيكون تأثير أكبر وأوسع على الإقتصاد العام بصورة مباشرة، مثلاً ارتفاع الفائدة غالباً يجر وراءه ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو لربما يؤدي إلى إغلاق تلك الشركات وتسريح العمال والمستخدمين.
على سبيل المثال، شركة نتفلكس العالمية والتي يبلغ معدل ديونها تقريباً 14 مليار دولار، فحينما كانت نسبة الفائدة قبل عدة اشهر تعادل الصفر في الولايات المتحدة، لم تكن هناك خطورة ما على عمل تلك الشركة بينما حينما بدأت الفائدة بالارتفاع ومن جهة أخرى بدأت الشركة بخسارة ملايين المشتركين حول العالم بدأ هذا يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الشركة الأمر الذي يبان جلياً على كيفية الأعمال غير المرضية التي تبث حالياً على شاشاتها.

في إسرائيل هناك أمثلة كثيرة على شركات كثيرة التي لم يعد بقدرتها الوقوف في وجه هذه التحديات، بالمقابل سنشاهد في نهاية هذا العام الأرباح الخيالية للبنوك في الدولة والتي ستتخطى بنظري الخمسون مليار شاقل كربح صافي.

لارتفاع الفائدة سيكون هناك صدى كبير وتأثيرات بعيدة المدى، فمثلاً قطاع المطاعم بأغلبه مدين للبنوك فلربما سوف نلاحظ تقليصات بالخدمات أو تقليل بحجم الوجبة.
أما قطاع السيارات فربما سوف نلاحظ إقتناء سيارات جديدة أقل خلال العام 2023, هذا التباطؤ باقتناء السيارات قد بدأ في شهر أيلول 2022 حيث تم تسليم قرابة 17 الف سيارة بينما في شهر كانون الثاني من نفس العام تم تسليم قرابة ال 37 الف سيارة.

بل أكثر من ذلك، هل تعلمون كم تدفع دولة إسرائيل كفوائد سنوية على مجمل ديونها؟
تدفع دولة إسرائيل قرابة ال 40 مليار شاقل كفوائد سنوية على مجمل ديونها وذلك حسب النسب الصفرية التي كانت متداولة في بداية العام، بينما اليوم ومع ارتفاع الفائدة في الدولة والولايات المتحدة وأوروبا فإن مبالغ الفوائد سوف ترتفع ومعها لربما سوف تقل بعض الخدمات للمواطنين وبالتالي لربما سوف تتضرر بعض الفئات.

كنصيحة، هذه فترة عصيبة والتي يتوجب على كل شخص وعلى كل صاحب مصلحة تجارية أن يجدول ديونه وأن يخففها قدر المستطاع، وأن لا يقترض بكل ثمن بل على العكس علينا أن نبحث عن قروض بفائدة مخففة لكي نستبدل بها قروض بفوائد عالية.

من يقترضون عادة من شركات بطاقات الإعتماد، انتبهوا جيداً فإن نسبة الفوائد هناك مرتفعة جداً بل وتكاد تكون مضرة لأصحاب الدخل المنخفض نسبياً.

الأمر ينطبق على إرتفاع السلع الأساسية، علينا أن نتحول إلى المشتريات الحكيمة والتي تتلخص بسد الحاجيات وليس أكثر، وأيضا أنصح أن نجري مقارنات بالأسعار وأن لا نشتري ما نريد إنما نشتري ما نحتاج.