من هي السلطات المحلية التي لا تطبق قانون حرية المعلومات؟

بيان صحفي باسم الوحدة الحكومية لحرية الإعلام بوزارة العدل وقسم الإستراتيجية بوزارة الداخلية

لمحة سريعة: تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحلية

عدد طلبات حرية المعلومات المقدمة إلى السلطات المحلية أقل من نصف عدد الطلبات المقدمة إلى المكاتب الحكومية؛ الجهات التي استجابت بشكل إيجابي لأعلى نسبة من الطلبات: روش هاعين، أشدود، إيلات وموديعين-مكابيم-رعوتتنشر وحدة حرية المعلومات الحكومية في وزارة العدل وقسم الاستراتيجية في وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تقريراً يستعرض تطبيق قانون حرية المعلومات في الحكم المحلي لعام 2021.

ويستند التقرير إلى تقارير من حوالي 79٪ من السلطات المحلية التي قدمت تقرير المفوض للوحدة الحكومية حول حرية الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات لم تقدم بلاغاً من مسؤول عن حرية الإعلام إطلاقاً، خلافاً لما يقتضيه القانون ومنها بلديات أور عكيفا، باقة الغربية، بني براك، الطيرة، طيرة الكرمل، نتيفوت عرابة وقلنسوة.

بلديات باقة الغربية وبني براك وناتيفوت وقلنسوة، لم تستجب لطلب الوحدة الحكومية

وتجدر الإشارة إلى أن بلديات باقة الغربية وبني براك وناتيفوت وقلنسوة، لم تستجب لطلب الوحدة الحكومية الخاصة بحرية الإعلام بتقديم بلاغ.

وقال المحامي شلومي بيلفسكي رئيس الوحدة الحكومية لحرية الإعلام بوزارة العدل: "لأول مرة منذ سنوات عديدة يشير التقرير إلى أن عدد طلبات المعلومات المقدمة للسلطات المحلية في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، يختلف عن الاتجاه السائد في الوزارات الحكومية. تعتمد فوائد قيمة الشفافية إلى حد كبير على الوعي بالحق في الحصول على المعلومات والاستخدام الفعال للقانون للإشراف على الهيئة. مبدأ الشفافية قيمة ثمينة يجب الحفاظ عليها. إنني أدعو سكان السلطات المحلية إلى الاستفادة من الأداة المهمة التي يوفرها قانون حرية المعلومات والسلطات لمواصلة العمل وحتى توفير المعلومات بشكل أكبر".