تخوّفات من ابطال طريقة انتخاب القضاة … ونقل التعيين للكنيست

يسعى حزب الليكود إلى تغيير طريقة انتخاب القضاة في المحكمة العليا، من خلال إلغاء لجنة تعيين القضاة ونقل التعيين إلى الكنيست.

وحذر وزير القضاء من الحكومة المنتهية ولايتها، غدعون ساعر، من هذه الخطوة واصفا اياها بالـ"خطة الخطيرة التي ستستهدف مواطني إسرائيل".


وقالت المحامية عبير بكر لبكرا: "تعيين القضاة لطالما تخلله اعتبارات سياسية وموازنات ما بين الشق الليبيرالي والمحافظ. رئيسة المحكمة العليا توزع الملفات للقضاة أحيانا بحسب توجهاتهم وليس بناء على اختصاصاتهم. القاضي مزوز على سبيل المثال مُنع فترة لا بأس بها من البت بقضايا هدم بيوت فلسطينيين قاموا بعمليات ضد اسرائيليين لأنه تجرأ وعارض بقرارته سياسة هدم البيوت. اليوم يحاولون ان يسيسوا كل قضية تعيين القضاة بحيث يصبح القاضي ولي وموالي لمن قام بترشيحه وانتخابه. يعني محو الفتات الذي تبقى من استقلالية منظومة القضاء.


ومن جانبه، قال المحامي سري خوريّة لبكرا؛ بطال لجنة تعيين القضاة ما هو الا عرض من اعراض المرض بالمناخ السياسي والتوجه اليميني نحو الفاشية باسرائيل واستبدال المنظومه المتبعة ( الشبيهه بالديموقراطية) الى ديكتاتورية يمينية مبنية على تفوق العرق اليهودي .

وتابع: كما هو معروف احد اسس الديموقراطيه هو فصل السلطات عن بعضها واستقلاليتها , اقتراح تعيين القضاة من قبل ممثلي الكنيست ما هو الا مسح الخط الفاصل بين السلطه التنفيذية والقضائية فلا حاجه للاسهاب والاطاله بالشرح للنتائج الكارثية والاحكام اليمينية التي تمثل القضاة المعينين من قبل اعضاء كنيسيت يمينيين . ( من يأكل من صحن السلطان يضرب بسيفه ).

وأوضح: واضح باننا نعيش التاريخ بهذه الفتره ونرى بام اعيننا سقوط المنظومة الاسرائيلية التي بدأت بحلم اشتراكي ( كيبوتسات) وانتهت بواقع فاشي الذي سوف يضر بيهودية الدوله قبل ان يضر بالاقلية العربية الصامدة التي صمدت النكبة والنكسة وحتما سوف تمر هذه الفترة بالرغم من صعوبتها.

وأنهى حديثه: الفلسطيني بهذه البلاد. بين النارين اولا كعربي مضطهد وفلسطيني لاجئ بوطنه وثانيا كمواطن يريد ان يعبر عن رأيه ويشارك باللعبة الديموقراطية( ولن يسمع احد صوته ) فقضية استقلال او عدم الجهاز القضائي ليس بالامر الجلل لانه حتى بالواقع الاني العنصرية تتخلخل بالمنظومه القضائية والاحكام جائرة عندما يكون المتهم عربي ,مع ذلك هذا الشعب قرر الحياة والاستمرار برغم كل الظروف فلا بن جفير ولا سموتريش ولا نتنياهو سوف يثنينا عن عزمنا بالبقاء بالعيش بكرامة والصمود بوطننا الذي لا وطن لنا غيره.



يشار الى ان المتبع حتى الان: ‫يعين رئيس الدولة القاضي بناءً على اختيار لجنة اختيار القضاة حيث تتشكل اللجنة من تسعة أعضاء: ثلاثة قضاة (رئيس المحكمة العليا، وقاضيين من المحكمة المركزية)، وزيران في الحكومة (أحدهما وزير/ة العدل) عضوا كنيست، وممثلان عن نقابة المحامين في إسرائيل.