توجه أكثر من 200 من كبار رواد الأعمال ومستثمري رأس المال برئيس الوزراء المكلف، وحذروا من تدفق الشركات الدولية من إسرائيل. وبحسبهم، فإن "تقويض الثقة في النظام القضائي، ونتيجة لذلك في الديمقراطية الإسرائيلية، قد يردع المستثمرين الذين ضخوا المليارات".

أرسل العشرات من كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الهايتك في إسرائيل رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد بشأن عواقب التشريع وتحركات أعضاء الائتلاف. ومن الموقعين: هامي بيريز وإيال والدمان وشلومو كرامر وغيرهم الكثير.

وجاء في الرسالة: "نحن رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة في إسرائيل، المستثمرون ومديرو صناديق رأس المال الاستثماري، نتوجه إليكم بقلق في ضوء العواقب الوخيمة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى صناعة الهايتك بشكل خاص، نتيجة التحركات التشريعية التي تجري هذه الايام في الكنيست".

واضافت الرسالة: "كمواطنين، نحترم نتائج الانتخابات الأخيرة التي تعكس إرادة الشعب، ونعتقد أنك كرئيس للوزراء ستعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل. لكن الإضرار بمكانة المحكمة، وكذلك المس بحقوق الأقليات على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي، سيشكل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا لصناعة الهايتك الرائعة التي تم بناؤها في إسرائيل بجهد كبير، على مدى العقود الثلاثة الماضية".

تدفقت صناعة الهايتك المحلية مليارات الدولارات كل عام من المستثمرين الدوليين، الذين يأتون بأغلبية ساحقة من الولايات المتحدة

وذكرت الرسالة ايضًا: "في السنوات الأخيرة، تدفقت صناعة الهايتك المحلية مليارات الدولارات كل عام من المستثمرين الدوليين، الذين يأتون بأغلبية ساحقة من الولايات المتحدة وأوروبا. يبحث هؤلاء المستثمرون بالطبع عن عوائد مالية على استثماراتهم. ولكنهم يتشاركون أيضًا في القيم الأساسية المهمة مع البلدان والصناعات التي يستثمرون فيها. الاستقرار القانوني شرط ضروري للمستثمرين الدوليين ويساعدهم على الاستثمار في بلدان معينة. من ناحية أخرى، فإن عدم وجود مثل هذا الاستقرار يدفعهم بعيدًا عن البلدان الأخرى".

وجاء في الرسالة ايضًا: "إن تقويض الثقة في نظام القضاء الإسرائيلي، ونتيجة لذلك، في الديمقراطية الإسرائيلية، والتشريعات التي تشكك في الحقوق الأساسية والأساسية لكل شخص، بغض النظر عن هويته، قد تثبط عزيمة هؤلاء المستثمرين الذين دفعوا عجلة النمو لهذه الصناعة الرائعة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]