برلماني أردني: إضراب عام في معان وليس "عصيانا مدنيا"

قال تيسير كريشان، عضو مجلس النواب الأردني، الأربعاء، عن محافظة معان جنوب البلاد، إن ما تشهده محافظته هو "إضراب عام" وليس عصياناً مدنياً.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول، تعليقا على ما تشهده المحافظة من إغلاق شبه تام لمحالها التجارية، كإجراء جديد دعا له مواطنوها تحت عنوان "عصيان مدني"، في إطار إضراب الشاحنات الذي بدأ بالمملكة في الخامس من الشهر الجاري.
وأشار كريشان إلى أن "معان الآن شبه مغلقة، ولا نُريد أن تتطور الأمور؛ لأن هذا ليس بمصلحة الوطن.. الشاحنات والحافلات مضربة عن العمل، والأصل أن نجلس إلى طاولة الحوار مع المواطنين ولا نستهين بالوضع".
وقال إن "الوضع أخذ مساراً غير طبيعي، والأمور تتفاقم في معان، وقد تدخل عناصر ليس لها علاقة على خط الإضراب، وقد تسيء للمضربين".
ودعا البرلماني الأردني إلى "ضبط النفس؛ لأن الأمن والاستقرار فوق كل الاعتبارات".
كما دعا الأجهزة الأمنية إلى "الهدوء ومعالجة الامور بحكمة؛ حفاظاً على المواطنين وممتلكاتهم".
ودعا إلى تجاوب الدولة مع المطالب، ممثلة بخفض أسعار المحروقات ورفع أجور النقل، "الدولة عملت جاهدة للتوصل إلى حلول، إلا أن السائقين رفضوا المقترحات"، بحسب قوله.
وزاد: "نفاوض الحكومة على تخفيض أسعار المحروقات، وتخفيض الاقتطاعات الضريبية المضافة إليها".
وحدد كريشان مجموعة من المطالب، هي: "رفع أجور النقل، وإصلاح الطرق، وتأجيل القروض البنكية دون ترتيب أية أرباح على ذلك؛ لأن 90 بالمئة من الشاحنات هي قروض بنكية"، على حد قوله.
وختم حديثه بالتأكيد، أن ما تشهده معان "ليس بالعصيان المدني وإنما إضراب عام".
ولم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية الأردنية حتى الساعة 8: 20 (ت.غ) حول ما تشهده المحافظة جنوب المملكة.
ويُعرّف العصيان المدني بأنه "الرفض المتعمَّد والعلني والسلمي لطاعة الأوامر أو القوانين الظالمة التي تسنها أو تطبقها سلطة تنتهك الحقوق العامة للشعب، أو تقصر في تحقيق مصالحه، أو تنتهك الأهداف الأساسية والقيم الحاكمة لنظامه الدستوري".
وفي الخامس من ديسمبر/كانون أول الجاري، بدأ العاملون قي قطاع الشاحنات بالأردن إضراباً عن العمل، وسط مطلبٍ رئيسي للمضربين عنوانه "خفض أسعار المشتقات النفطية" التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري.
ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار).
كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95، 15 فلساً، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلساً (1.29 دولارا) للتر الواحد، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلساً (1.64 دولارا).
ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و36 بالمئة، باستثناء إسطوانات الغاز المنزلي التي حافظت على سعرها عند 7 دنانير .