أعلن الليكود أنه توصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات مع شاس، يتولى رئيس شاس الحاخام أرييه درعي بحسبه، منصب وزير الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، فيما ينتقل في النصف الثاني منها لاستلام وزارة المالية.


بالإضافة إلى ذلك، تحصل شاس على وزارة الخدمات الدينية ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. وبالإضافة سيعمل وزير من طرف شاس في وزارة التربية، على ما ينطوي ذلك من تضييق لصلاحيات وزير التربية والتعليم، ووزير آخر في وزارة الداخلية. فيما سيشغل درعي منصب نائب رئيس الوزراء طوال فترة الحكومة.

وسيتم التفاوض بالنسبة لسائر الصلاحيات الأخرى التي تقع ضمن الوزارات التي تترأسها كتلة شاس حتى التوقيع على اتفاق الائتلاف الكامل.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من وصفه بالشريك: "أشكر شريكي الحاخام أرييه درعي على عقد الاتفاقات. لقد أكملنا الليلة خطوة أخرى على طريق تشكيل حكومة يمينية تعمل لصالح ورفاهية جميع مواطني دولة إسرائيل".

بدوره شكر رئيس حركة شاس نتنياهو وفرق التفاوض للتوصل إلى اتفاق حول المواقف. "هذه هي الخطوة الأولى على الطريق نحو اتفاق ائتلافي شامل وبإذن الله، سنقوم بتشكيل حكومة يمينية". وتابع "حركة شاس كحزب اجتماعي في الكنيست التزمت بالتعهدات الانتخابية وستخدم الجمهور في البرلمان. معظم الوزارات الاجتماعية، من بين أمور أخرى، وزارات الداخلية والضواحي، والصحة والرفاهية من أجل تحقيق السياسة الاجتماعية لحركة شاس من أجل مواطني إسرائيل.اليوم واصل فريق شاس المفاوض نقاشاته مع فريق الليكود المفاوض حول الأمور الأيديولوجية. وقيم القضايا المتعلقة بالتعليم، والهوية اليهودية، وتقوية التقاليد ومراعاة يوم السبت في المجال العام".

ومع ذلك، فإن التعيين ليس نهائيا، إذ يواجه رئيس حزب شاس حاجزا قانونيا يحول دون تعيينه وزيرا بسبب سجله الجنائي وغالبا هو بحاجة إلى إقرار تغيير بالقانون الأساس للحكومة. ووفقًا للمادة 6 من القانون الأساس لإسرائيل، لا يمكن للأفراد المحكوم عليهم بالسجن العمل كوزراء لمدة سبع سنوات.

استقال درعي من البرلمان الأخير في إطار صفقة الإقرار بالذنب التي اعترف فيها بارتكاب مخالفات ضريبية بسيطة ودفع غرامة مقابل عقوبة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. لذلك، سيتعين على الحكومة الجديدة تمرير تشريع يسمح بمنح المشرعين أحكامًا ليصبحوا وزراء، وهو ما ينوي نتنياهو القيام به.
المصدر: i24





 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]