انتقد رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي آفيف كوخافي خلال محادثات مغلقة، الصلاحيات التي ستمنح إلى رئيس حزب الصهيونية الدينية "بتسلئيل سموتريتش" بموجب الاتفاق الائتلافي قائلا: "لن أسمح بالاقتراب من تعيين أي جنرال في الجيش الإسرائيلي، لا يوجد لهذا الاتفاق جدوى"، جاء هذا التصريح بعد التقرير أن بتسلئيل يطالب وسيحصل على صلاحيات لتعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وسيكون مشاركا في سياسة جهاز الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية- وهذه صلاحيات خاصة فقط برئيس هيئة الأركان ووزير الجيش.
وأفيد أيضا أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو فحص مع وزير الجيش المرتقب يوآف غالانت موضوع التغييرات في وزارة الجيش، ان كان شاركه بتفاصيل الاتفاقيات. ووافق غالانت وأعطى "الضوء الأخضر".
ونقلت القناة العبرية "13"، عن مسؤولين أمنيين كبار قالوا إن الخطوة "ستكسر التسلسل القيادي" وأضافوا "ليس من الممكن أن وزيرا لا يشغل منصب وزارة الأمن يقوم بتعيين رئيس الإدارة المدنية- ضابط بمرتبه جنرال. هذا سيخلق فوضى. أيضا رئيس هيئة الأركان الـ23، الجنرال هرتسي هاليفي الذي سيتولى منصبة في كانون ثاني القادم، يفكر بنفس الطريقة.
اضافة لذلك، في جهاز الأمن قاموا بإجراء حسابات بشأن تعهد بنيامين نتنياهو بإعطاء بن غفير وحدات حرس الحدود في الضفة الغربية. في حال تحقيق التعهد- فإن 72 وحدة احتياط ستضطر لممارسة نشاطها بدل وحدات حرس الحدود. هذا يعني أنه سيتم استدعائهم لمزيد من أيام الخدمة، الأمر الذي سيتطلب تغييرا في قانون خدمة الاحتياط.
بموجب الاتفاق بين الليكود و"الصهيونية الدينية" فإن سموتريتش سيشغل النصف الأول من المدة منصب وزارة المالية، وفي النصف الثاني وزارة الداخلية. وبعد ذلك ستحصل الصهيونية الدينية على وزارتي الهجرة والاستيعاب ووزارة الاستيطان. كما سيحصل سموتريتش في النصف الثاني من الفترة على وزارة الصحة، أو وزارة أخرى بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
البند المثير مرتبط بصلاحيات وزير من قبل سموتريتش في وزارة الجيش، والذي بموجبه سيتم تعديل "قانون أساس الحكومة" بصورة يتم خلالها امكانية تعيين اضافي لمسؤول على مجالات معينه ويكون تابعا لوزير الجيش.
ومنذ تأسيسها عام 1981، فإن تعيين رئيس الإدارة المدنية، وهو ضابط برتبة عميد، لا يخضع لأي تدخل سياسي ويقتصر التعيين على قرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يصادق عليه وزير الجيش، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق، وهو ضابط برتبة لواء.
والإدارة المدنية هي المسؤولة عن المصادقة على مخططات البناء الفلسطينية وبناء المستوطنات في المنطقة (ج)، وقسم التفتيش في الإدارة مسؤول عن الكشف عن البناء "غير القانوني" وهو القسم الذي يقوم، من بين أمور أخرى، بتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، بموجب القانون الإسرائيلي (لم تقام على ما يسمى بـ"أراضي دولة").
كما أن الإدارة مسؤولة أيضًا عن إصدار تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين وكذلك الاتصال بالسلطة الفلسطينية بشأن القضايا المتعلقة بالتنسيق الأمني والمدني، وبناء البنية التحتية مثل شق الطرق أو مد شبكة المياه.
كما تعترض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب التقارير، على عزم نتنياهو نقل 72 كتيبة من قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة المحتلة، إلى إمرة رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، الذي سيتولى حقيبة "الأمن القومي".
وترى القيادات العسكرية الإسرائيلية أن نقل هذا الحجم من القوات سيتطلب استدعاء واسعا لقوات الاحتياط، لسد الفجوة ومنع نقص القوات العاملة في الضفة، الأمر الذي يتطلب تعديل "قانون الاحتياط"، فيما شددت القيادات العسكرية على أنه لم تجر أي استعدادات على الأرض في هذا الشأن.
وينص الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"الصهيونية الدينية" على أنه سيتم تعديل "قانون أساس: الحكومة" بما يسمح بتعيين وزير إضافي في الوزارة يكون مسؤولاً بعض الملفات بما يتبع لمسؤولية وزير الجيش.
[email protected]
أضف تعليق