مركز الدراسات النسوية يطلق دراسة ودليل حول التحرش ب المرأة في سوق العمل بفلسطين

 أطلق مركز الدراسات النسوية، الأحد، دراسة بعنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة والتحرش في عالم العمل"، ودليل بعنوان "أفضل الممارسات والآليات للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل ومعالجته والقضاء عليه"، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وفي كلمة المركز، قالت عايدة عيساوي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر الهلال الأحمر، بمدينة البيرة، إن المركز بدأ في البرنامج في العام الماضي وسيتمر به للعام المقبل، ويعمل البرنامج على تطوير قدرات النساء الإعلاميات من خلال تدريبهن، حيث عمل المركز على تدريب 100 خريجة، ليكن جاهزات للدخول في سوق العمل.

وأضافت، أن المركز مستمر بنضاله، وسيره لتحقيق أهدافه، عبر عدة برامج تهدف للقضاء على العنف والتحرش، وتعطيل فرص النساء في سوق العمل.

وتابعت، أن المركز يسعى لتعزيز الثقافة الاجتماعية القائمة على المساواة، والعادلة الاجتماعية، ودعم النساء، من خلال التعاون مع عدد من الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم، لتنظيم عدة برامج تسعى لتقديم الدعم النفسي للنساء اللواتي يعانين من عنف الاحتلال، وينظم المركز أيضا برنامج سند الذي يعمل على تطوير القيادات الشابة.

من جانبه، قال الباحث والمناصر لقضايا النساء ناصر الريس، إن الدراسة مبينة على العنف ضد المرأة، إذ تتعرض امرأة من كل ثلاثة نساء للعنف، وهناك 37% من النساء من ذوات الإعاقة المتزوجات يتعرضن للعنف.

ضحايا العنف 

وبين، أن الدراسة حاولت استحضار المفهوم الدولي والعربي والفلسطيني للعنف ضد المرأة من خلال الأدبيات الصادرة عن المؤسسات المعنية، وأجرى المركز مجموعة من المقابلات مع ضحايا العنف، ووزع استمارات للتعرف على حجم العنف الذي يتعرضن له النساء، وحجم التحرش ضد المرأة داخل العمل، وحاول المركز وضع الحلول لحماية المرأة من العنف.

وأكد الريس أن للعنف ضد النساء تداعيات كبيرة على صعيد الاقتصاد، واشراك المرأة في سوق العمل، وحجم الانفاق الباهض، الذي ممكن أن تقوم به الدولة لعلاج ضحايا العنف.

بدوره، قال الباحث محمود جبر، إنه من المهم تطوير قدرات النساء، وأن الدليل موجه لأصحاب العمل، في محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء، لما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية.

واستعرض المحاور التي تحدث عنها الدليل، وهي: أفضل الممارسات التشريعية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل، وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتزامات أصحاب العمل في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عالم العمل، وأفضل الممارسات في دعم النساء اللواتي يبلغن عن التحرش الجنسي في عالم العمل.