استنكار فلسطيني واسع لجريمة إعدام مواطنا في حوارة

عقبت فصائل فلسطينية، على جريمة إعدام الجيش  الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، للشاب عمار مفلح في بلدة حوارة بنابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن "الجريمة  البشعة التي ارتكبها أحد الجنود  بإعدام شاب بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، تعكس السلوك العدواني والفاشي للجيش وجيشه".

وأكد على أن جرائم الجيش وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه"، مشيرًا إلى أن حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني من مشهد جريمة الإعدام البشعة سترتد ناراً على الجيش الاسرائيلي وسيدفع ثمنها.

وشدّد القانوع على أن : "هذه الجريمة البشعة يجب أن تدفع كل الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية وكل ما يُعنى بحقوق الإنسان بضرورة محاسبة الجيش وملاحقة قادته وجنوده وتقديمهم للمحاكم الدولية".

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، على أن مشهد الإعدام بدم بارد للشهيد عمار مفلح في حوارة وعلى مرأى من العالم، هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الجيش بحق أبناء شعبنا العزل.

وأضاف عز الدين في تصريح صحفي :"إن سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم الذي يرتكبها الجيش يضعها في دائرة الشراكة مع المحتل في سفك دماء شعبنا ولن نغفر لمن تآمر على شعبنا وقضيتنا العادلة.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد "عمار حمدي نايف مفلح" من قرية أوصرين" الذي ارتقى في جريمة إعدام إسرائيلية جبانة على مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس جبل النار مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتلة الصهاينة في كل مكان وزمان.

وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي: "جرائم الإبادة اليومية ضد أبناء شعبنا العزل تأتي تنفيذا لقرارات القادة الإسرائيليين المجرمين بقتل وإطلاق النار على أبناء شعبنا بدون تمييز

وأكدت أن العدوان المتواصل على أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل لن يكسر إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا في قض مضاجع العدو وتنفيذ المزيد من العمليات الفدائية البطولية.

وبدوره قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك "أن مشهد الإعدام في حوارة بنابلس بدم بارد يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس السادية دون أي رادع من المجتمع الدولي .

وشد على أن المطلوب من محكمة الجنايات الدولية سرعة التحقيق بالمجازر والاستهتار بأرواح الشعب الفلسطيني الأعزل.

و أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن إدانتها لجريمة إعدام الشاب عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين، على يد قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

واعتبرت "فتح" أن الجريمة التي ارتكبها أحد الجنود  بإعدام الشاب مفلح، تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل.

وأكدت "فتح" أن هذه الجريمة لن تزيدنا إلى صمودا واصرارا، متسائلة عن موقف المجتمع الدولي ودول العالم التي تدعي بأنها دول حرة عندما تشاهد صورا لإعدام شاب بهذه الطريقة من قبل جنود هذه الحكومة الفاشية، مؤكدا أن التاريخ سيلعنهم جميعا إذا ما استمروا بهذا الصمت والتجاهل لما تقوم به حكومات الاحتلال الفاشية، الأمر الذي يعتبر دعما وتشجيعا للاستمرار بارتكاب هذه الجرائم.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها جندي عنصري حاقد من قوات الجيش بحق الشهيد الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس، والتي وثقتها عديد الفيدوهات بالصوت والصورة بعد ظهر الجمعة، في بلدة حوارة بمحافظة نابلس.

واعتبرت الوزارة، أنها جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عُمق التعبئة والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية والتي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.

وحمات الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين.

كما ترى الوزارة أن هذه الجريمة انعكاس للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها الإرهابيين بن غفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميين من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة ،أن هذه الجريمة العلنية والبشعة يجب أن تدفع الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها وانهاء تحقيقاتها بسرعة وصولا لمحاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج اي قانون، بما في ذلك وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب. كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.