56 سلطة محلية أعلنت عن رفع ضريبة الارنونا للمواطنين والمصالح بنسبة 1.37 % بما يقدر بـ 179 مليون شيكل

تتوالى موجات الغلاء يوما تلو الآخر في البلاد في شتى القطاعات والمجالات الحياتية ابتداء من المواد التموينية والأغذية وحتى دفعات أقساط قروض الاسكان المشكنتا الشهرية التي زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب الارتفاع المستمر للفائدة البنكية وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. وفي هذا السياق كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن ارتفاع بنسبة 1.37% على ضريبة الارنونا مع بداية العام 2023، حيث ترتبط هذه الضريبة بشكل وثيق بجدول غلاء المعيشة السنوي من جهة ومقياس الراتب العام في البلاد. مع هذا ستبقى الفرصة متاحة امام رؤساء البلديات والمجالس المحلية لاستثناء بلداتهم من هذا الارتفاع، كما ستمتلك الحكومة الجديدة خيار ابطال هذه الزيادة إذا ارادت فعلا ذلك

وكانت حوالي 56 سلطة محلية في انحاء البلاد قد أعلنت عن نيتها تحديث أسعار الارنونا (أي رفعها)، إما بسبب تعديل تسعيرة الارنونا وفق ما حددته وزارة الداخلية (أي ارتفاع بنسبة 1.37%) او بسبب فرض ضرائب ارنونا جديدة او تعديلها مع تغيير تصنيف المباني او الأراضي، حيث سيصل المبلغ الإجمالي مقابل هذ الارتفاع الى 223مليون شيكل.

وكانت سلطات محلية أخرى قد قدمت طلبا الى وزارة الداخلية بخفض تسعيرة الارنونا المفروضة على المواطنين في بلداتهم بمبلغ كلي سيصل الى 45 مليون شيكل، حيث انه في حال إقرار طلبات زيادة نسبة الارنونا في السطات المحلية التي طلبت الزيادة وتخفيض الارنونا في السلطات التي طلبت تخفيضها سيصل المبلغ الإجمالي الى 179 مليون شيكل.

اما في يتعلق بالمناطق والمباني الصناعية والأراضي الصناعية فيدور الحديث عن زيادة ستصل الى مبلغ 60 مليون شيكل جراء رفع الارنونا وفق ما حددته وزارة الداخلية، في حين ستصل الزيادة في حال تمت المصادقة على طلبات السلطات المحلية التي وافقت على رفع التسعيرة بما يعادل 101 مليون شيكل إضافة الى الـ 60 مليون شيكل.

وتستطيع السلطة المحلية تقديم طلب لرفع نسبة الارنونا بشكل استثنائي بنسبة لا تتعدى الـ 7.5%، بما في ذلك النسبة التي اقرتها وزارة الداخلية أي 1.37%، أي ان نسبة الزيادة التي باستطاعة السلطة المحلية اضافتها بما في ذلك الزيادة التي حددتها وزارة الداخلية تصل الى 6.13%.

وقال رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة ان هذا الارتفاع ينضم الى الضربات المتكررة التي يتلقاها القطاع الصناعي في البلاد مرة تلو الأخرى، بدء بجائحة الكورونا قبل عامين والتبطؤ الإنتاجي الذي حدث آنذاك واستمرارا بغلاء أسعار المواد الخام والشحن، وحتى الارتفاع الكبير في الفائدة البنكية في البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة. كل هذا يجعلنا نشعر بالقلق إزاء قدرة المصالح المتوسطة والصغيرة، التي معظمها من الصناعات المحلية العربية، في الصمود مقابل موجات الغلاء هذه. بالذات في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل الأوضاع العالمية وتعاظم موجات الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين وأصحاب المصالح والمصنعين، يتوجب على الحكومة ان تعمل على الغاء هذه الزيادة والعمل على تخفيف الأعباء الضريبية وإعطاء المجال امام الاقتصاد بالتحرر من القيود والبدء مجددا بالتقدم والازدهار من خلال تخفيف الأعباء المفروضة على الصناعيين وعلى المواطنين".