قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "الاتفاقيات الائتلافية الحالية التي يعتزم حزب (الليكود) توقيعها مع حزبي اليمين المتطرف (الصهيونية الدينية) و(عوتسما يهوديت) ستؤدي إلى مس جوهري بالأمن وقد تكلف حياة بشر".
وأضاف غانتس، خلال مداخلة في مؤتمر يعقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أنه "يبدو من المفاوضات الائتلافية الحالية أنهم لا يرتكبون فقط أخطاء معلنة وذات دلالة، وإنما أخطاء ستؤدي إلى مس جوهري بالأمن وقد تكلف حياة بشر. والدوس على المستوى المهني وسحب صلاحيات منه والالتفاف على رئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام للشرطة، هي وصفة أكيدة لاستهداف الأمن وكبار الضباط". وفق (عربي 48)
واعتبر أن "نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤولية المرشح لتولي منصب وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، وإخضاع "الإدارة المدنية" للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي إلى وزارة المالية، التي يتوقع أن يتولاها رئيس (الصهيونية الدينية)، بتسليئيل سموتريتش، من شأنها أن تشكل خطرا على الجنود في المحاكم الدولية أيضا، لأنه الكثيرون سيرون بذلك أنها بداية فرض سيادة إسرائيلية في الضفة.
ووصف غانتس مطالبة بن غفير بنقل المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية إلى مسؤوليته بأنها نابعة من "عدم فهم في أحسن الأحوال، وإقامة ميليشيا لبن غفير في أسوأ الأحوال". وأضاف أن اتفاقيات كهذه "قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين".
عسكري وسلطوي
ودعا وزير الأمن نتنياهو إلى الامتناع عن خطوات كهذه، التي وصفها بأنها "عمل عدائي عسكري وسلطوي".
وزعم غانتس أن يخشى على "قيم الجيش الإسرائيلي" بسبب دعوات بن غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين.
وأكمل أنها "صادرة عن سياسيين لم يتواجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال، ولا توجد لديهم خبرة في الموضوع وأنه لن يكون أبدا في المستقبل ضمن صلاحياتهم".
واعتبر غانتس أنه "تقلقني الرغبة بنزع الجيش الإسرائيلي عن قيمه، وبضمن ذلك أخلاقيات القتال، التي تعززنا. ويقلقني تطبيع التهرب من خدمة الشعب والدولة. وفي اليوم الذي يتم فيه إطلاق النار على شخص تم تحييده، سنحصل على جيش إسرائيلي أضعف وأقل عدالة".
[email protected]
أضف تعليق