هاجم وزير الأمن بيني غانتس، الاتفاق الذي تم توقيعه خلال المفاوضات بين حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت" ، والذي بموجبها ستكون وزارة الأمن القومي (وزارة الأمن الداخلي سابقًا) برئاسة إيتمار بن غفير .

وقال غانتس وفق القناة 12 العبرية:" القرار نابع من الرغبة في تشكيل ميليشيا تابعة لرئيس حزب عوتسما يهوديت، وحذر من اقحام السياسة في إدارة الجيش، فقد يأتي اليوم الذي سيصبح فيه الجيش الإسرائيلي جيش نصف الشعب فقط، حيث سيصبح محل جدل سياسي وحزبي بعد أن كان نقطة إجماع لدى عموم الشعب."

ونوه غانتس إلى أن "هناك أخطاء في مفاوضات الائتلاف ستؤدي إلى خروقات أمنية كبيرة قد تضر بأرواح المستوطنين، وهي أفعال أكيدة لإلحاق الضرر بإسرائيل والتسلسل القيادي".

وحدة الرقابة على الإدارة المدنية 

كما هاجم غانتس اتفاقية نقل وحدة الرقابة في الإدارة المدنية إلى وزارة المالية، والتي سيتولاها رئيس الصهيونية الدينية ، بتسلئيل سموتريتش، وفق التقارير الواردة، وتساءل غانتس "ماذا سيحدث إذا احتاجوا إلى تعزيزات عند المعابر؟ هل سيرسلون جنودًا لعدم وجود قوات؟"

وعلق غانتس على خطط بن غفير لتغيير قواعد إطلاق النار، قوله: "إنني منزعج من محاولة تغيير قواعد إطلاق النار من أشخاص لم يكونوا في الجيش منذ وقت طويل".

وأضاف: "أنا على ثقة من أن القادة والجيش الإسرائيلي لن يرضخوا للمطالب غير القانونية في الجيش، رئيس الأركان هو الذي يضع قواعد إطلاق النار، وهو الشخص المخول بفتح وإغلاق وحدات في الجيش، التدخل في هذه القرارات سيعتبر استثناءً للحكومة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]