كشفت مصادر في مجلس النواب الأردني، عدم وجود نية حتى الآن، بإعادة تفعيل مقعد النائب المجمدة عضويته حسن الرياطي، بعد ترويج وسائل إعلام إخوانية لاحتمالية تقليص العقوبة من سنتين إلى سنة.
ولم تنف المصادر في حديث مع 24 وجود مطالبات لنواب الإخوان لتقليص العقوبة التي وقعت على النائب حسن الرياطي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعاقب مجلس النواب بالإجماع الرياطي بتجميد عضويته لسنتين، بعد اعتدائه على زملائه خلال عراك اندلع تحت القبة أواخر ديسمبر (كانون الأول)، ليتم إحالته إلى اللجنة القانونية التي أوصت بتجميد عضويته، قبل أن يوافق المجلس على القرار.
وقالت المصادر إن النواب المنتمين للجماعة طالبوا رئاسة المجلس بالنظر بالعقوبة وتقليصها إلى سنة واحدة، مشيرة إلى أن المجلس لم يتخذ أي قرار حتى الآن.
ويعتبر تجميد عضوية الرياطي ضربة إضافية لجماعة الإخوان التي تراجع تأثيرها في البرلمان بعد فشل نوابها بالفوز بلجان المجلس أو تشكيل كتلة برلمانية.
[email protected]
أضف تعليق