توقعات برفع اسعار الكهرباء واسعار الوقود

تجتمع الجلسة العامة لأعضاء هيئة الكهرباء ، وهي هيئة مستقلة مكلفة بتحديد أسعار الكهرباء في البلاد ، يوم غد الأربعاء من هذا الأسبوع لمناقشة السعر الذي يجب تحصيله على مستهلكي الكهرباء اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وفقًا للتقديرات ، نظرًا لاستمرار استخدام الفحم في حوالي 23٪ من إنتاج الكهرباء في إسرائيل حتى نهاية عام 2025 ، عندما أصبح الفحم أكثر تكلفة في العامين الماضيين بنحو 150٪ ، سيكون من الضروري رفع أسعار الكهرباء في إسرائيل للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة بمعدل مرتفع ، بعد أن أصبح أعلى سعرًا في بداية شهر أيلول (سبتمبر) بنسبة 8.6٪.

تتفاوت التقديرات الآن بين الحاجة لسعر مرتفع للغاية بنسبة 15٪ و 20٪ ، ولكن كما كان الحال خلال ارتفاع الأسعار السابق ، من المتوقع ألا تقوم الهيئة بقرار مؤقت برفع سعر الكهرباء عند مثل هذا المعدل المرتفع وسيستقر عند حوالي 10 ٪ ، على أمل أن تنخفض أسعار الفحم في عام 2023 ، عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا ، وسيتم أيضًا تقليل استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء بشكل طفيف.

لا يُسمح للحكومة بالتدخل في أسعار الكهرباء ، وكل ما يمكنها فعله هو تقديم قرض لشركة الكهرباء ، من أجل تعديل معدل ارتفاع أسعار الكهرباء. تعهد رئيس الوزراء المكلف ، بنيامين نتنياهو ، عشية الانتخابات بتخفيض سعر الكهرباء ، والآن ينتظرون ليروا كيف يمكنه تنفيذ وعده بشكل قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الكهرباء في إسرائيل أرخص بكثير من الأسعار في الدول الأوروبية ، والتي أصبحت أكثر تكلفة هناك بعشرات في المئة مع اندلاع الحرب الدائرة في أوكرانيا ، والتي تسببت في أزمة طاقة كبيرة في القارة.

توقعات برفع اسعار الوقود بنصف شيكل يوم 1-12-2022

هناك ثلاث زيادات كبيرة في الأسعار في الطريق بالفعل ، ويبدو أنه حتى الحكومة الجديدة ، عند تشكيلها ، ستواجه صعوبة في إيقافها. هذه هي أسعار المحروقات والكهرباء ، ونتيجة لذلك سترتفع أسعار المياه بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.

يعتمد سعر الوقود إلى حد كبير على معدل الضريبة المرتفع المفروضة على الوقود لأنواعه. خفضت الحكومة المنتهية ولايتها الضريبة على الوقود أولاً بنصف بالمائة ثم بنسبة كاملة ، وأيضاً بمبالغ تتراوح بين نصف شيكل وشيكل كامل للتر (77 و 89 شيكل) ، لكن هذا التخفيض من المتوقع أن ينتهي في شهر 12 .

في منتصف الشهر ، كان من المفترض أن ينتهي التخفيض الضريبي على الوقود ، لكن وزير المالية أفيغدور ليبرمان تمكن من الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة على تمديد الأمر لمدة أسبوعين آخرين ، حتى نهاية الشهر الحالي.