أوضح د.وليد حداد محاضر في علم الإجرام حول ما يتعلق بعصابات الجريمة تزامنا مع حصول ايتمار بن غفير على منصب وزير الأمن في اسرائيل ،وتداعيات بعض النزاعات الناشئة في مجتمعنا العربي التي تعد مشاكل داخلية، كما وان ليس كل ما يتم تداوله عبر المنصات الاعلامية تتكلل تحت منظومة الجريمة الخاوة وتجارة المخدرات، الا انها قد تكون خلاف حدود بين عائلات،ميراث ولكن وجود سلاح بهذه الكميات ووجود عصابات الجريمة التي تعمل بالاجراء والتنفيذ.

وأكد أن: "دخول عصابات الجريمة والسلاح هو المسبب الرئيس في دخول مجتمعنا لهذا الوضع، وكما أن هذه العصابات لا تتحدا الدولة على الاطلاق،وذلك لعدم وجود اعتقالات لمقل هذه الحوادث،انما يتم التركيز عليها في حال وجود قتلى،واضاف د.حداد لا يمكن تبرئة الجريمة لمحض الصدفة اي مجرم يقوم بتصويب الاعيرة النارية لاي شخص ولم يقتلة هذا فقط صدفة ولكن الرسالة واضحة لجريمة القتل والتي تخيب ظن بعض المجرمين".

وتابع وفقا لمقارنات كل من المجتمعين العربي واليهودي،عند وقوع الجريمة في الوسط اليهودي تصل نسبة اعتقال المجرمين الى 85%؜، وعندما يكون المشتبه عربي تصل الى 100%؜، وفي المقابل بمنطقة عربية وبحال اطلاق نار دون وقوع ضحايا قد لا تتعدى نسبة الاعتقال 10%؜.

السلاح الجنائي 

وأضاف: "الدولة لا تضع السلاح الجنائي في المجتمع العربي على رأس الاولويات كما. لا يمكن التميز بين السلاح الامني والجنائي، واضاف د.حداد كرئاسة وزارة لدى العرب فان ايتمار بن غفير لا يملك خطة،الفرق بينه وبين اي وزير اخر الخطط المدروسة التي تسعى لاخراج السلاح وعمليات للتمشيط في الوسط العربي".

وأردف: "من الممكن ان يتجه غفير الو موجة إعتقالات عديدة، ولكن ما يريدة المجتمع العربي المحاسبة بالقانون بعيدا عن الانتقام والاغتيالات،كما ومن الجذير ذكره ان تم الحديث عن خطة في العام السابق لمكافحة الجريمة تشمل الشرطة ولكنها لم تنفذ".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]