هرتسوغ يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة: لا أستهين بالمحاكمة ضدك

كلّف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشكل رسمي اليوم، الأحد، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال هرتسوغ إنه لا يستهين حيال المحاكمة بمخالفات فساد الجارية ضد نتنياهو. وقال الأخير إن "الشعب حسب بوضوح أنه يريد حكومة برئاستي". وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة، سيتم هذه المهلة بـ14 يوما آخر، وذلك بموجب القانون.

وفيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو، قال هرتسوغ إن "ثمة أهمية للإشارة إلى أن المحكمة العليا قد قررت بشكل واضح بما يتعلق بلوائح اتهام ضد عضو كنيست مرشح لتشكيل حكومة في عدة قرارات حكم"، في إشارة إلى عدم وجود مانع بتكليف بتشكيل حكومة.

وادعى نتنياهو، الذي يسعى إلى إلغاء محاكمته، أنه "سأكون رئيس الحكومة للجميع"، وزعم أنه "تتعالى نبوءات غضب حول نهاية الدولة والديمقراطية. وهذا ليس صحيحا". وأضاف أنه "سنبذل أي جهد كي تكون هذه حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة، تعمل من أجل جميع سكان دولة إسرائيل دون استثناء".

وستكون الحكومة ال 37 في تاريخ إسرائيل، هي السادسة التي يقودها نتنياهو الذي يعتبر صاحب أطول حكم، متفوقًا على شخصيات إسرائيلية كبيرة مثل بن غوريون.

وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لأول مرة ما بين أعوام 1996 - 19999، والحقبة الثانية منذ عام 2009 وحتى 2021، حيث خاض خلال هذه الأعوام 3 جولات انتخابية حقق فيها نجاحات مختلفة حتى شكل الحكومة ال 35 بالتناوب مع بيني غانتس قبل أن تسقط حكومتهما، وتجري انتخابات جديدة أفضت بالحكومة ال 36 لما عرف بـ "كتلة التغيير" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد والتي لم تصمد سوى أكثر من عام بقليل.

وبينما يتوقع أن تكون حكومة نتنياهو الجديدة هي الأكثر استقرارًا بحكم أنها تضم جميع أطراف اليمين ومنه ما يسمى اليمين المتطرف وتعد أكثر حكومة يمينية متطرفة، إلا أنه يبدو أن المفاوضات ستكون صعبة على زعيم الليكود.

وكان التفاؤل يسود في أوساط قادة الليكود خلال مفاوضات ما قبل التكليف الذي حصل عليه نتنياهو اليوم، إلا أن هذا الصباح كان محملًا بالاشتراطات مجددًا من أحزاب الحريديم واليمين المتطرف.

وأعلن حزب شاس الحريدي عن تمسك زعيمه أرييه درعي بحقيبة وزارة المالية، فيما أكد حزب الصهيونية الدينية تمسك زعيمه بتسلئيل سموتريتش بحقيبة وزارة الجيش.

وكان يسعى الليكود لأن يتولى درعي حقيبة الداخلية بصلاحيات واسعة في حين يتسلم سموتريتش وزارة المالية، ويحتفظ الحزب بنفسه لوزارة الجيش لحساسية المواقف المتعلقة بها.

وعلى إثر هذه الخلافات قرر الليكود تأجيل خطوة عرض الحكومة خلال هذا الأسبوع والاكتفاء بالخطوة الأولى يوم الثلاثاء المقبل بتغيير اسم رئيس الكنيست.