أسئلة وأجوبة حول حوادث العمل

يتم طرحها على كل من المحامي دافيد فييل- الخبير البارز في قوانين وقضايا الأضرار- والمحامية رنا حكيم عبد الله، مديرة الفرع الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا في الناصرة.

وقع ما يقرب من 225 حادث عمل منذ بداية عام 2022، ونتج عنهم 34 حالة وفاة في النصف الأول من هذا العام. هذه البيانات مقلقة وصادمة. الجدير بالذكر أن هذه البيانات تظهر أن نسبة الضحايا/المصابين في البلدات العربية أعلى من المناطق الأخرى.
تحدث معظم الحوادث المميتة في قطاع البناء والتشييد، وليس هذا فحسب، فهناك العشرات من العمال الذين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة، إلى جانب مئات من المصابين، معظمهم في حالة خطرة، والذين لن تعود حياتهم لسابق عهدها كما كانت، ستترك الندوب والإعاقات آثارها فيهم إلى الأبد. إن شعاع الضوء الوحيد الذي يبدو وسط هذا الظلام، حيث يستطيع الضحايا وعائلاتهم التشبث به، هو التعويض الذي يمكنهم الحصول عليه من صاحب العمل، أو أي جهة أخرى أهملت في موقع العمل، وكذلك أيضًا من مؤسسة التأمين الوطني (مصابي العمل).

ما هو تعريف حادث العمل؟
يتم تعريف حادث العمل في قانون التأمين الوطني، على أنه ذلك الحادث الذي يقع أثناء ونتيجة عمل أحد الأشخاص لدى صاحب العمل التابع له. أي أنه حادث قد وقع من جراء العمل، بداية من الذهاب في الطريق إلى العمل، أثناء العمل وينتهي بطريق العودة من العمل إلى المنزل. ولكي يتم اعتبار الحادث ضمن إطار حوادث العمل، يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين العمل والحادث.

ممّن يمكن المطالبة بالتعويض في مثل هذه الحالة؟
في حالة إصابة شخص ما وتضرره أثناء عمله، يمكنه المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به، وذلك من عدة مصادر: من بوليصة التأمين الإجباري الخاصة بصاحب العمل/تأمين مسئولية المشغلين، من شركة التأمين الخاصة في حالة امتلاك صاحب العمل بوليصة خصم/مخصصات من الحادث ومن مؤسسة التأمين الوطني بسبب حادث العمل.

لقد عملنا أيضًا على قضايا معقدة، مثل دعوى قضائية قامت برفعها عائلة عامل فلسطيني، كان يعمل في إسرائيل في المنطقة الصناعية عتروت. على الرغم من إنكار صاحب العمل قيامه بتشغيل العامل في المصنع، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة ومراجع مثل: قسائم رواتب أو عقد عمل، فقد تمكنا من الحصول على تعويض للأسرة بقيمة 650,000 شيكل.

ما الذي يجب القيام به من أجل الحصول على تعويض من التأمين الوطني؟
الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها، هي التأكد من أن التأمين الوطني يعترف بإصابتك كحادث عمل، ولا يعتبرها إصابة أخرى لا علاقة لها بالعمل.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التأمين الوطني لا "تتطوع" للاعتراف بالإصابات، على أنها حوادث عمل؛ ولذلك فإن المتابعة والمرافقة المهنية من الناحيتين القانونية والطبية، من شأنها أن تزيد بشكل كبير من فرص اعتراف مؤسسة التأمين الوطني بالحادث على أنه حادث عمل، وأن المصاب سيحصل على التعويض المالي الكامل المستحق له.

في حالة تم الاعتراف بالحادث من قبل مؤسسة التأمين الوطني على أنه حادث عمل، سيتم تحديد نسب العجز التي يستحقها الشخص المصاب، ووفقًا لها سيتم تحديد مخصصات إعاقة دائمة أو منحة لمرة واحدة.

في الحالات التي لا تعترف فيها مؤسسة التأمين الوطني بالحادث على أنه حادث عمل، أو لم تمنح الضحية نسبة مخصصات من الإعاقة كما ينبغي، يجوز للشخص المصاب/الضحية أن يتوجه لمحكمة العمل بمساعدة محام خبير في ذلك.

هل يمكنكم ذكر بعض الأمثلة التي تشهد على التعقيدات التي تحدث في مثل هذه الدعاوي؟
لقد مثّلنا مؤخرًا أحد الضحايا والذي تم استدعاؤه لإجراء إصلاح على رافعة، وأثناء العمل على الرافعة انفصل حزام الرافعة وسقط ذراع الرافعة، مما أدى إلى إصابة المدعي وطرحه أرضًا من ارتفاع حوالي مترين. نسبة العجز التي حددتها له مؤسسة التأمين الوطني، لا تعكس الضرر الكلي الذي تعرض له. وبعد تدخلنا وتوجهنا إلى محكمة العمل، تم إقرار عجزه الوظيفي بنسبة 100%.
وفي حالة أخرى مثلنا شابًا، كان يعمل مهندسًا كهربائيًا، والذي أدى انهيار سطح عمل صناعي إلى سقوطه على ظهره وكسر إحدى فقراته. أُصيب بأضرار في الأعصاب وعانى من صعوبة في التبول.

على الرغم من إصابته بإصابات خطيرة، إلا أنه تم تحديد العجز الطبي بنسبة 10% فقط. قمنا بتقديم استئناف، ونجحنا في رفع نسبة العجز إلى 44%. إن كل نسبة مئوية من نسب العجز تعتبر مهمة للغاية في تحديد المخصصات الشهرية التي سيحصل عليها المُصاب/الضحية.

ما هي المشاكل الشائعة في الدعاوي الصعبة الخاصة بالإهمال في مواقع البناء؟
عادة ما يقوم المقاولون الذين يتم رفع دعوى قضائية ضدهم، على خلفية إصابة أحد العاملين بسبب الإهمال- بالمطالبة بإثبات الإهمال المشترك من قبل العامل أيضًا، بالرغم أنه من الجلي أن كامل الإهمال يقع على عاتق المقاول. يتم القيام بمحاولات غير عادلة لتقليل مبلغ التعويض المدفوع للضحية.

مؤخرًا، أصدرت المحكمة العليا حكمًا بهذا الموضوع/القضية، حيث قام أحد العمال- الذي أُصيب بإعاقة نتيجة إصابته من جراء السقوط في بئر مصعد في موقع بناء- بتقديم استئناف بعد أن قضت المحكمة بأنه "مشارك في الإهمال" وحكمت بأن يخصم منه نسبة 15% من مبلغ التعويض. قبلت المحكمة العليا الاستئناف المقدم منه، وعليه فقد أرسلت رسالة إلى جميع المقاولين مفادها بأن المسئولية في الموقع تقع على عاتق المقاول أو صاحب العمل، وعليهم أن يتخذوا جميع التدابير لضمان سلامة العاملين. فقط في حالات نادرة عندما يتجاهل العامل خطرًا مؤكدًا، يمكنه اعتباره مشاركًا في تحمل المسئولية.

ما هي الحالات الأخرى التي يمكن اعتبارها حوادث عمل؟ هل يتم اعتبار السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو الحادث الذي وقع خارج مكان العمل من ضمن حوادث العمل؟

ينص الحكم على أن السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو المشكلة النفسية، يتم اعتبارهم من ضمن حوادث العمل، وذلك في حالة كانت هناك علاقة سببية بين حدث معين وقع للمدعي، أثناء عمله وبين الحدث الطبي الذي وقع له.
هناك حالة أخرى يتم تحديدها على أنها حادثة عمل، وهي حالة الميكروتراوما/الصدمة الدقيقة. وهي عبارة عن أمراض ناجمة عن سلسلة من الأحداث الصغيرة والمتراكمة (مثل فعل/حركة معينة يتم تكرارها باستمرار)، والتي يتم احتسابها حادثة عمل في حالة كانت ناتجة عن عمل العامل.
يتم الاعتراف بالضرر النفسي/الجسدي الذي لحق بالعامل من جراء الاعتداء عليه- على أنه حادث عمل، وذلك في حالة كان الحادث مرتبطًا بالعمل (وليس شخصيًا)، وحدث أثناء عمل الموظف أو كنتيجة لعمله.

لا يعتبر الحادث الذي وقع خارج ساعات ومكان العمل من ضمن حوادث العمل، إلا إذا كانت هناك صلة بين الحدث الذي وقع خلاله حادث العمل وبين مكان العمل نفسه.

الجدير بالذكر أن مؤسسة التأمين الوطني لا "تتطوع" للاعتراف بالإصابات على أنها حوادث عمل؛ ولذلك يجب استشارة شخص مهني محترف بأي حال من الأحوال.

ما هي فوائد التوجه إليكم؟
يستفيد فرع الناصرة من الخبرة والمهنية التي تراكمت لدينا على مدار 20 عامًا من نشاط مكتبنا، ولذلك نستطيع أن نؤكد لكم بأن جميع عملائنا من منطقة الشمال سيحصلون على أقصى تعويض ممكن، مثلما يحدث مع مئات الدعاوى التي تنتهي بالنجاح كل عام.
بالإضافة إلى خبرتنا الواسعة، يتم هذا النجاح أيضًا بفضل إبداعنا في التعامل مع الدعاوى والتعامل مع المزاعم التي يطرحها الطرف الآخر، وبفضل كبار الاستشاريين من الأطباء ومن التأمين الذين يرافقوننا.

من المهم أن نفهم أن المحامين الذين يعملون في مجال الإصابات الجسدية، بما في ذلك الإهمال الطبي- يتم مكافأتهم فقط في حالة نجاح الدعوى ووفقًا لمبلغ التعويض. في مثل هذه الدعاوى لا يتم تحصيل أي مدفوعات بشكل منتظم أو بالساعة. كذلك فإن الاستشارة القانونية مجانية.
يتمتع مكتبنا بخبرة كبيرة، وبالتالي يعرف كيفية التعامل مع المطالبات/الدعاوي التي في محلها. ولذلك في العام الماضي حصل مكتب فييل وشركاؤه على تعويضات تقدر بأكثر من 100,000,000 شيكل.

يسعدنا أن نكون في خدمتكم كذلك في مكتبنا الجديد في مبنى البشارة في الناصرة.
بإمكانكم التواصل معنا عبر الضغط على هذا الرابط
https://bit.ly/3SmLFg1

أو الاتصال هاتفيًا على 7298877 - 077