سبعة فلسطينيين معرضون لخطر الترحيل من القدس ضمن سياسة العقوبات الجماعية

مركز الدفاع عن الفرد - "هموكيد" يتقدم باستئناف ضد إجراء سحب الإقامات، تحت ذريعة "أغراض الردع"

تقدّم مركز "هموكيد" لحماية الفرد اليوم بأربع قضايا إلى محكمة الشؤون الإدارية، ضد سحب إقامات في القدس لـ "أغراض الردع". وتدّعي الجمعية بأن هذه الخطوة هي خطوة عقاب جماعي فاضحة.

هذا، ويمثل مركز "هموكيد" 11 من أبناء عائلة القنبر، وقد قامت وزارة الداخلية بسحب تصاريح الإقامة والإقامة المؤقتة التي حصلوا عليها من خلال لم إجراء الشمل في القدس، كونهم أفراد عائلة منفذ عملية "أرمون هنتسيف" سنة 2017. وكانت الاستئنافات التي قدّمها مركز "هموكيد" لمحكمة الاستئنافات في القدس ضد هذه القرارات قد تم رفضها بتاريخ 20.9.2022. ويدور الحديث عن قرار قضائي أول يبيح سحب المكانة القانونية في القدس (تصاريح الإقامة، والإقامة المؤقتة) لـ "أغراض الردع". حيث تقدّم الاستئنافات الحالية ضد هذا القرار القضائي.

ويتعرض الآن سبعة فلسطينيين لخطر الطرد من منازلهم والترحيل من مدينة القدس، وهم خمسة أزواج وطفلين عاشوا في القدس بتصاريح إقامة. كما تهاجم الاستئنافات المقدمة مسألة سحب الهويات المؤقتة لـ 3 من الأزواج الآخرين الذين سيتم "تخفيض مكانتهم القانونية" ويمنحون تصاريح إقامة. حيث أصدرت وزيرة الداخلية "أييلت شاكيد" قبل أسبوعين رسائل موجهة للسبعة المذكورين تفيد بأن عليهم ترك القدس. كما أصدرت الوزيرة مرسوما علنيا يأمر الشرطة بطرد هؤلاء من المدينة. "إن وزيرة الداخلية تقوم بدعاية انتخابية رخيصة، على ظهور أبناء عائلة القنبر، حسبما قال المحامي "داني شنهار"، من مركز "هموكيد"، والذي يمثل العائلة.
 

قرارات سحب المكانة القانونية باطلة تماما، لأنها صدرت لاعتبارات غريبة، من دون أي تخويل صريح

هذا، ويشير مركز "هموكيد" إلى سلسلة من العيوب، سواء في قرارات وزارة الداخلية أو في القرار القضائي الصادر عن المحكمة. إن قرارات سحب المكانة القانونية باطلة تماما، لأنها صدرت لاعتبارات غريبة، من دون أي تخويل صريح، وتؤدي إلى ضرر جسيم ومباشر بالحقوق الأساسية لأبرياء في الكرامة والحياة الأسرية. "تجري معاقبة عائلة القنبر بسبب أفعال آخرين، لغرض الانتقام المحض، ولغرض تحويلهم إلى عبرة لمن يعتبر" حسبما كتب "هموكيد" في الاستئنافات المقدمة. "إن هذا الاستخدام شديد السخرية بحق أبناء العائلة، من دون أن يكونوا قد ارتكبوا أي ذنب، هو أمر كان ينبغي أن يرفض تماما من قبل المحكمة، على ضوء القوانين المعمول بها على مدار سنوات في هذا الشأن، والصادرة عن المحكمة العليا. ومع ذلك، فمن المؤسف أن المحكمة قد قدمت موافقة رسمية لهذا السلوك شديد التعسفية."

إلى ما سبق، يطالب مركز "هموكيد" في إصدار أمر احترازي عن المحكمة يحول دون تنفيذ الإبعاد ودون اتخاذ أية خطوة إضافية ضد جميع أبناء العائلة إلى حين صدور قرار المحكمة.