رئيس اللد يعرض خطة لإعادة الأمن في المدينة ويدعو رؤساء الأحزاب لتنفيذها بعد الانتخابات

في ضوء تزايد حوادث العنف والقتل في المجتمع العربي، وضرورة إعادة الردع وتعزيز سلطة القانون، والحكومة، والأمن الشخصي للسكان،نشر رئيس بلدية اللد المحامي يائير رفيفو خطة شاملة تتضمن سلسلة من الخطوات لكي يتم تنفيذها مباشرة بعد انتخابات الكنيست. وتوجهرئيس البلدية إلى جميع قادة الأحزاب السياسية في إسرائيل، ودعاهم إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل للخطة.

النقاط الرئيسية للخطة:
1. تعديل قانون الشاباك، والذي سيسمح للشاباك بمساعدة الشرطة في التعامل مع جرائم جنائية خطيرة.
2. تحديد الحد الأدنى للعقوبات على جرائم السلاح وإطلاق النار، ولا تقل عن 10 سنوات في السجن، دون تقدير القاضي فيما إذا كانسيتم تخفيف العقوبة.
3. تعديل قوانين الإثبات التي من شأنها تسهيل الإدانة بحيازة واستخدام أسلحة ممنوعة.
4. حبس المتورطين في جرائم إطلاق النار حتى نهاية المحاكمة.
5. تشريع واجب إبعاد المتورطين في نزاع دموي من المدينة حتى ينتهي النزاع بشكل كامل ونهائي.
6. زيادة عدد رجال الشرطة في محطة اللد من 150 شرطيًا اليوم إلى 500.
7. خلال موجة الجريمة، سيتم تجنيد وحدة الاحتياط لتعزيز قوات الشرطة في المدينة.
8. عند مراجعة خارطة الأولويات الوطنية في الكنيست القادمة، سيتم شمل المدن المختلطة كمدن ذات أولوية وطنية لكل ما يعنيه ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد عيد العرش، سيدعى جميع قادة الأحزاب إلى اللد للتوقيع والالتزام بمعالجة هذه النقاط.

رئيس بلدية اللد، المحامي يائير رفيفو: "أدعو رؤساء الأحزاب السياسية إلى وضع حد لموجة العنف والجريمة من خلال سلسلة إجراءاتعملية وفعالة. حان الوقت لمنح المجتمع العربي الحماية والأمن الكاملين اللذين يستحقهما".