رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ومن المقرر أن يناقش اليوم، المجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الاتفاق وبعد ذلك التصويت عليه في اجتماع للحكومة.
وجاء في رد النيابة العامة باسم الحكومة الاسرائيلية، على الالتماسات أن قرار الحكومة بخصوص اتفاق الحدود البحرية "ليس نهاية المطاف، وإنما تحريك عملية مصادقة على الاتفاق، وفي جميع الأحوال، يتوقع أن تطالب الحكومة بالتطرق مرة أخرى للاتفاق لاحقا".
وأضافت النيابة الاسرائيلية أن "اجتماعي الكابينيت والحكومة المتوقعان اليوم، وكذلك القرار الذي ستتخذه الحكومة الاسرائيلية في نهاية المداولات، لا يعنيان المصادقة على الاتفاق أو نشوء وضع ليس بالإمكان تغييره، ولذلك من الواضح أنه لا مكان لأي تدخل قضائي الآن".
وسينقل الاتفاق إلى الكنيست، عند الساعة السادية من مساء اليوم، لمدة أسبوعين، ولن تصوت الهيئة العامة للكنيست عليه. وبعد ذلك يتوقع إعادة الاتفاق إلى الحكومة للتصويت عليه مرة أخرى من أجل المصادقة عليه نهائيا.
وجاء في رد النيابة أن اجتماع الحكومة بعد أسبوعين سيتطرق إلى ملاحظات أعضاء الكنيست بعد اطلاعهم على الاتفاق، "وفقط بعد ذلك ستقرر الحكومة إذا كانت ستصادق على الاتفاق".
وأضافت أنه في حال تقرر طرح الاتفاق على الكنيست للتصويت عليه، فإن ذلك سيتم قبل طرح الاتفاق للمصادقة عليه نهائيا من جانب الحكومة الاسرائيلية".
[email protected]
أضف تعليق