أكد المحامي سري خوريّة من شفاعمرو، انه لا يوجد اساس لطلب شطب التجمع واصفا الموضوع بالـ"سياسي بحت".

وقال لبكرا: "القضية كيدية فقط، بالسنوات السابقه تم جر الموضوع لاروقة المحاكم والبت به وتم رفض طلبات الشطب، وهكذا الحال هذه السنة مع الاشارة بان حكام العليا بالرغم من رفضهم طلبات الشطب، الا انهم يساهمون بكتابة واضافه تعليقات لا تثني للتجمع ويرمزون بان التجمع حزب قريب من الشطب وذلك للاشارة ورسم حدود وهمية بغية ترويض الناخب العربي للاسف".

وأضاف: "لا توجد اي حجة قانونية لشطب التجمع ولا يوجد اي حجة حتى لتعليقات المحكمة المتوقعة !! اسرائيل تريد الحد من الخطاب المهادن والرافض لسياساتها، ولا توجد سعة صدر بحسب مقاييس الديموقراطية لاحتواء استفزاز الدولة من قبل التجمع".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]