محامون لـ"بكرا": لا نتوقّع شطب التجمع نهائيًا

يدور في الساحة الحقوقية، جدلًا حول قضية شطب التجمع ومنعه من خوض انتخابات الكنيست الـ25.

تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، حتى يوم الأحد المقبل، قرارها في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار الشطب.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد اتخذت قرارا يمنع التجمع من خوض الانتخابات البرلمانية.

وقال المحامي رضا جابر في حديثه مع بكرا:"لم يقدم طالبوا شطب التجمع اي دلائل او ادعاءات اضافة على تلك التي قدمت ضده سابقا ولذلك لا اتوقع ان تصادق المحكمة على قرار الشطب في لجنة الانتخابات وهي سترتكز على ضعف الادلة المقدمة".

وأضاف:" ولكن المسألة المحورية ما زالت مشروع التجمع الاساسي وهو دولة كل مواطنيها وهو مشروع سيكون من الصعب، كتسويغ منفرد عن امور أخرى، شطب التجمع بسببه لانه سيضع محكمة العدل العليا بمأزق جدي بالمفهوم الديمقراطي وسيفقدها مصداقيتها امام الجو العام العالمي بأنها محكمة رائدة في مجال حقوق الانسان. بالمقابل لا يمكن الا ان نعي وجهة المحكمة بشكل عام وانحصار القضاة الذي يعدون ليبراليون مقابل المحافظون- اليمينيون الذين يغيرون وجهة المحكمة باستمرار".

واشار الى ان:" سيكون مفاجئ اذا غيرت المحكمة الان وجهتها وصادقت على قرار الشطب واذا حدث ذلك فانها سيكون بمثابة زلزال سياسي على مجتمعنا ان يكون جاهز برد فعل مناسب".

ونوّه:" للأسف فان ردود الفعل حتى الان على هذه الامكانية فاترة وبقيت تحت طائل التنافس الحزبي. قرار الشطب يجب ان يكون خارج اي اعتبار حزبي. فشلنا بذلك عندما تم اخراج الاسلامية الشمالية عن القانون، فشلنا في مناهضة قانون القومية، لا يمكن ان نتصرف بذات الشكل اذا شطب التجمع".

وأنهى حديثه:" فالتجمع ليس هو الموضوع بل العمل السياسي العربي، مضمونه وحدوده.

السؤال المحوري 

وقال المحامي شادي الصح في حديثه مع بكرا: قرارات المحكمة العليا تختلف كلياً عن قرارات لجنة الإنتخابات التي تعمل وفق الأحزاب.العرب أقلية في هذه البلاد ولا يمكن للأغلبية أن تقوم بفرض قراراتها على الأقلية وأن حرمان الأقلية من أن تمثل هي محاولة لكم الأفواه والتعدي على أسس الديموقراطية وانتهاك صارخ لحق الترشح فهي مساس بالنظام الديموقراطي إضافة إلى أنها مساس بالأقلية نفسها، هذا من ناحية وأما من ناحية أخرى فهناك قرارات عدة من المحكمة العليا باستئنافات سابقة قدمها حزب التجمع نفسه وتم قبول الإستئناف وإلغاء قرار لجنة الإنتخابات بخصوص الشطب".

وتابع: والسؤال القانوني الذي يطرح في مثل هذه القرارات - هناك رؤية للتجمع فهل قام التجمع بتنفيذ تلك الرؤية وأخرجها إلى حيز التنفيذ؟ هنا السؤال المحوري الذي بحثته المحكمة العليا في السابق ولم تر بأن التجمع قد أخرج الرؤية الى حيز التنفيذ".

وأوضح ان: والأمر الآخر هناك قرار صدر من المحكمة العليا ما الذي طرأ منذ صدور القرار إلى قرار الشطب الأخير؟ هل غير التجمع من رؤيته أو أخرجها إلى حيز التنفيذ؟".

واختتم حديثه:"المحكمة العليا سوف تقوم بإلغاء قرار الشطب".

اساس قانوني 

وقالت المحاميّة نورين ناشف لبكرا:"قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، منع حزب من خوض الانتخابات للكنيست الـ25، المقرر أن تجرى يوم 1/11/2022 حيث ان المحكمة العليا، بتركيبة 9 قضاة، نظرت عصر اليوم الخميس 6/10/2022، في الاستئناف الذي قدمه حزب التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية منعه من الترشح في الانتخابات".

وتابعت: لا يوجد أي أساس قانوني يستوجب شطب ترشح التجمع ، بحسب ما ورد في الالتماس، واعرب مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن موقفه الرافض لطلب الشطب الا انه لم يقدم أدلة او بنود قانونيه ومستندات لمنع الترشح .ان قرار الشطب يعتبر قرار عنصري وان هذه القرارات تحدث البلبله للناخبين من الوسط العربي
كل ما قدم في طلب الشطب لا يوجد له أي أساس ولا مبني على مبادئ وقوانين وإجراءات في المحكمة العليا لأنه جرى التداول فيه سابقاً، وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند عليه . لم تكن أي سابقه تم ّ شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي".

وأنهت حديثها:" وترجح التقديرات، استناداً إلى توجه قضاة المحكمة العليا خلال المداولات، أن القرار النهائي سيكون إلغاء الشطب، والسماح لحزب التجمع بخوض الانتخابات القادمة".