أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، قرارًا بشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ25، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، مدعية أن التجمع "معادي ورافض يهودية وديمقراطية الدولة، والتحريض على العنصرية".
وصوتت لجنة الانتخابات المركزية مع شطب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث صوت مع طلب الشطب 9 أعضاء. وكان متوقعا أن تصوت لجنة الانتخابات مع شطب التجمع.
اليوم ستبت المحكمة العليا بالاستئناف الذي قدمه مركز عدالة، ورغم انها ألغت قرارات شطب سابقة شبيهة ضد التجمع، إلا أن التغييرات في تشكيلة قضاة المحكمة نحو اليمين، وكون الجلسة ستعرض في بث مباشر، تثير القلق من عدم قبول الاستئناف في محاولة لإرضاء الشارع.
وفي حديث لموقع بكرا رامي حيدر من جمعية عدالة والتي تمثل التجمع أمام المحكمة قال:"أتوقع أن لا يكون هناك شطب لحزب التجمع الديمقراطي، إذ خلال السنوات السابقة حاولت الأحزاب الإسرائيلية شطب التجمع عدة مرات ولكن لم تنجح في إقناع المحكمة ولم يكن هناك إسناد قانوني كافي لشطبهم من قائمة الانتخابات".
وأضاف أن "الادعاءات الحالية هي مشابهة لما سبقها من سنين، وتتمحور حول معادية حزب التجمع ليهودية الدولة ودعم الحزب للإرهاب، لكن في المقابل تتجه الحكومات الإسرائيلية من يمينية إلى يمينية متطرفة أكثر ونرى ذلك حتى في تركيبة المحاكم إذ تم توظيف قضاة مستوطنين خلال الحكومة الحالية، وهذا يعني أن هناك توقع لأي قرار من المحكمة العليا، إضافة إلى تخوفنا من ضغط الرأي العام بأن يؤثر على قرار المحكمة العليا والقضاة."
[email protected]
أضف تعليق