نُشر تقرير على موقع واللا يشير الى حالة القلق المتزايد خلال السنوات الأخيرة لدى الجمهور الإسرائيلي، وينعكس هذا القلق من خلال كمية الكاميرات المخفية التي يتم بيعها سنويًا، إذ خلال الخمس سنوات الأخيرة تم تسجيل بيع آلاف الكاميرات المخفية، ولكن في عام 2022 وصل البيع الى ارقام قياسية.
ويعود السبب في ذلك الى اخبار حوادث السرقة التي تحصل بشكل يوميّ.
تم بيع ما ما لا يقل عن 50000 كاميرا خلال عام 2022 بحسب معطيات منتدى المحققين، وهذا يعني زيادة بنسبة 76% في عدد الكاميرات الخفية المباعة في "إسرائيل" مقارنة مع كمية الكاميرات التي تم بيعها في عام 2017، وهذا الرقم يعكس قفزة كبيرة للغاية.
يلاحظ المحامي (جولان فيشنيا)، الرئيس التنفيذي لشركة وورلد شوب (شركة تبيع الكاميرات) أن: "تكرار حالات تعرض الأطفال للأذى من قبل المربيات، والنشر الإعلامي لكل حدث من هذا القبيل، جنبًا إلى جنب مع زيادة وعي الأمهات بهذه القضية، قد عزز السوق بشكل كبير".
يتم بيع آلاف الكاميرات المخفية للتجسس بين الزوجين كجزء من معارك الطلاق
ويشير فيشنيا إلى أنه بالإضافة إلى احتياجات التجسس التجاري، يتم بيع آلاف الكاميرات المخفية للتجسس بين الزوجين كجزء من معارك الطلاق، "يقوم العديد من المشترين بتجهيز أنفسهم بمثل هذه الكاميرا وتركيبها في مساحة الشقة المشتركة التي تكون بين الزوجين، على الرغم أن قضية الطلاق لم تطرح على الطاولة بعد وهو نتيجة الخوف من جانب أحد الزوجين فيما يتعلق بإخلاص الآخر له".
وبحسب المراجعة التي أجراها منتدى الباحثين أن التغيير الذي حدث لم يكن فقط في زيادة شراء الكاميرا فقط، إنما إزداد التدقيق في جودة الكاميرا أيضًا، إذ ومن بين العديد من الأمور التي يتم فحصها في جودة الكاميرا، لكن الأكثر طلبًا للكاميرات التي تعمل فترة زمنية طويلة وبشكل مستمر. إذ تم بيع منتجات تجسس للسوق المدني أكثر من تلك التي تم بيعها لوكالة المخابرات.
[email protected]
أضف تعليق