بالتزامن مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانيّة، المزمع عقدها بتاريخ 1.11.22، اطلق موقع "بكرا" برنامج "بكرا انتخابات" والذي يسلط الضوء على آخر المستجدات في الشارع العربي قبيل التوجه إلى صناديق الإقتراع.
والتقى موقع "بكرا"، عبر الزميل عبد القادر وتد، بعددٍ من القيادات والناشطين، عرب ويهود، في محاولةٍ لتحليل الواقع السياسيّ والإجتماعيّ كما والتوصل إلى الأسباب التي أدت الشارع العربي إلى العزوف عن التصويت، علمًا أنّ نسبة التصويت من المتوقع أنّ تنخفض بشكل ملحوظ.
ومن ضمن اللقاءات، التقى موقع "بكرا" مع نائب وزير الأمن الداخلي يوأف سيغالوفيتش (يش عتيد)، والذي يقود اليوم مخطط "المسار الآمن" الهادف إلى مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وبداية اتفق عضو الكنيست سيغالوفيتش أنّ نسبة حل جرائم القتل في المجتمع العربي لا زالت منخفضة ولا تتعدى الـ 20% إلا أنه قال أنّ هنالك تشديد كبير على التوصل إلى حلول في كل ملفات القتل.
وعزا ذلك إلى نشاط "المسار الآمن" الذي يترأسه، حيث يعمل هذا المسار على تخطيط عمل كافة المؤسسات الحكومية للتعامل مع ملف العنف في المجتمع العربي.

المسار الآمن

وقال أنّ مدة عمل "المسار الآمن" تم تمديدها وأنّ هنالك براعم إيجابية اثمرت من نشاط المسار مشيرًا انه في عام 2014 وصل عدد القتلى العرب إلى 51، واخذت الدالة سنويًا في التصاعد، هذا العام نحن نشهد أنّ الدالة بدأت بالإنخفاض، ليس بصورة ملحوظة، انما انخفاضها مؤشر إيجابي بحد ذاته.
وأوضح أنّ المسار الآمن يضع نصب عينيه مسألة القتل في المجتمع العربي، وهي خطيرة جدًا، إلا أنّ الفكرة الأساسية ضرب البنى التحتية التي أدت إلى تنامي الجريمة والعنف، مما يعني السوق السوداء، الخاوة، فواتير وهمية، والسيطرة على مناقصات حكومية من قبل عائلات الإجرام.
وقال أنّ هنالك 1300 مخالفي قانون خطرين في إسرائيل، من العرب، منهم 30% داخل السجن (ينتظرون محاكمات أو محكومين)، والهدف من المخطط ضربهم جماهيريا مما يعني الا يكونوا جزءً من الحيز العام في البلاد، ذلك من خلال ملاحقتهم اقتصاديا سواءً عبر مكاتب الضريبة أو طرق أخرى.
وعن الثقة مع المجتمع العربي قال سيغالوفيتش أنّ هذه الثقة لن تتحق دون الحصول على نتائج فعلية لمحاربة العنف.
وأشار ان المخطط الحالي يختلف عن المخططات السابقة، وحتى عن عمل لجنة مكافحة العنف البرلمانية برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، التي لم تحقق إنجازات على مستوى "المسار الآمن"، مشيرًا على أهمية أن يستمر المخطط مع الحكومة المقبلة إلا أنّ لذك متعلق بالحكومة نفسها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]