قدمت منظمتان إسرائيليتان اليوم التماسًا إلى محكمة العدل العليا للمطالبة بمنع الحكومة من التوقيع على الاتفاق المتبلور مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وبررت المنظمتان طلبهما بأن الحكومة الانتقالية الإسرائيلية الحالية ليست مخولة الصلاحية للتوقيع، لأن اتفاقًا كهذا وفي هذه الظروف يستوجب إجراء استفتاء شعبي.

شاكيد ترى وجوب مصادقة الكنيست

ورأت وزيرة الداخلية اييليت شاكيد وجوب مصادقة الكنيست على الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية. وكتبت في حسابها على توتير انه لا يجوز تمرير اتفاق هام كهذا دون رقابة صاحبة السيادة الحقيقية الا وهي الكنيست. واضافت شاكيد ان من حق الجمهور معرفة كافة التفاصيل عملا بمبدأ الشفافية.

الموقف اللبناني

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود البحرية وإن وموقف لبنان موحد. وأضاف أن لبنان سيرسل ردًا إلى الوسيط الأميركي ويتضمن ملاحظات تقنية. مع ذلك أكد أن المسلمات الاساسية لهذا الاتفاق تامة.

وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب إن لبنان استرد كل حقوقه في حقل قانا، وأن تقرير لبنان سيرسل إلى هوخشتاين وفيه طلب لبعض التعديلات.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]