دخلت الإصلاحات في أجور العاملين الاجتماعيين حيز التنفيذ منذ بداية سبتمبر الحالي، ومن المفترض أن ينعكس ذلك على الأجور المدفوعة لهم خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك الدفع بأثر رجعي منذ يوليو 2021.
الإصلاح الذي اقر هو تنفيذ للإتفاقية الجماعية الموقعة بين منظمة الهستدروت واتحاد العاملين الاجتماعيين في مايو 2022، وذلك بعد نضال خاضه العاملون الاجتماعيون في عام 2020، والذي تضمن أيضًا إضرابًا لمدة 17 يومًا تبعه التزام الدولة بزيادة الأجور.
على من ينطبق الإصلاح؟
يُتوقع أن يطبق الإصلاح في نهاية المطاف على جميع العاملين الاجتماعيين في إسرائيل، لكنه يدخل حيز التنفيذ في هذه المرحلة فيما يتعلق بالعاملين الاجتماعيين في القطاع العام: في الوزارات الحكومية، والهيئات التشريعية (مثل التأمين الوطني).
أعلنت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيي بالفعل أنها تعتزم التوقيع أيضًا، على أمر التوسيع الذي يشمل الإصلاح على الموظفين العاملين في المنظمات غير الربحية، وكذلك في الشركات والمؤسسات البلدية. وبتوقيع أمر التوسيع من المتوقع أيضًا أن يحصل هؤلاء العاملين والمختصين الاجتماعيين على مدفوعات بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2021.
كم هو الراتب المتوقع؟
يجب تحديد الراتب الجديد وفقًا لثلاثة معايير: الخبرة المهنية والأقدمية وساعات التعليم المعترف بها. من المتوقع أن يرى معظم الموظفين زيادة بنسبة 5-20٪ في أجورهم. للتحقق من الراتب المقدر، يمكن استخدام الآلة الحاسبة التي أنشأها اتحاد العاملين الاجتماعيين.
وكجزء من الاتفاقية، تم تحديد 6 مستويات مهنية للعاملين الاجتماعيين: مبتدئ، متقدم - مع 3 سنوات من الخبرة؛ من ذوي الخبرة - بأقدمية 6 سنوات و 550 ساعة من التدريب المعترف به أو درجة الماجستير (تزن 500 ساعة من التدريب، لكن يتطلب إكمال 500 ساعة إضافية للانتقال إلى رتبة عليا)، متقدم - بأقدمية 11 عامًا و 1000 ساعة تدريب معترف بها؛ كبار زائد - مع 16 عامًا من الخبرة و 1500 ساعة من التدريب المعترف به ؛ وخبير - وفق ضوابط تلقي الخبرات الموجودة من خلال وزارة الرفاه.
[email protected]
أضف تعليق