سماسرة التصاريح يحققون ارباحًا تقدر بمليار شيكل سنويا

كشف المختص في الشؤون الإسرائيلية، في التلفزيون الرسمي الإسرائيلي “كان”، أنس أبو عرقوب، عن أن عمليات التجارة غير الشرعية في تصاريح العمل الفلسطينية هي عملية منهجية تدر مليار شيكل كل عام.

ووفقا للتحقيق الذي نشرته القناة الإسرائيلية، فإن مكاتب محاماة حاولت في وقت سابق، مكافحة هذه الظاهرة ورفع دعوى جماعية ضد شركة إسرائيلية تتاجر في تصاريح، غير أن تهديدات تمس حياتهم تلقاها القائمين على الدعوة.

وبحسب أبو عرقوب، فإن هذه التجارة مربحة جدًا، مبينا أن مركز أبحاث الامن القومي الإسرائيلي، قد كشف في وقت سابق، عن أن أرباحها قد وصلت عام 2021 نحو مليار شيكل.

ولفت المركز في دراسته إلى أن هذه التجارة قد حققت في عام 2019 دفع 43 ألف عامل فلسطيني مبلغًا يصل إلى 2300 شيكل شهريًا مقابل كل تصاريح عمل. وفي عام 2020 قام 40 ألف عامل بشراء التصاريح مبتوسط مبلغ يصل 2440 شيكل شهريًا”.

صناعة ابتزاز العمال الفلسطينيين عملية منهجية تجري بعلم سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية

وأوضح أبو عرقوب أن صناعة ابتزاز العمال الفلسطينيين عملية منهجية تجري بعلم سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي لم تعد معنية أو جدية بإنهاء هذه الظاهرة او الحد منها.

وأظهرت دراسة إسرائيلية حديثة أنه قد تم تقديم 6 لوائح اتهام منذ العام 2014 ضد أشخاص بتهمة بيع التصاريح 5 منها قبل 8 سنوات وواحدة قبل حوالي العام.

بدورها، أكدت المحامية ريم المصري مديرة مكتب محاماة في نتانيا، أنها تلقت اتصالا في وقت سابق، يدعوها ويهددها بالانتقام منها في حال لم تبتعد عن قضية شركة ناطور.

العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية يدفعون لقاء الحصول على تلك التصاريح مبلغ لا يقل في معظم الحالات عن 2500 شيكل

وأشارت القناة إلى أن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية يدفعون لقاء الحصول على تلك التصاريح مبلغ لا يقل في معظم الحالات عن 2500 شيكل شهريًا حيث تصدر شركة ناطور من قلنسوة التصاريح وبدلًا من تشغيل أولئك العمال تقوم ببيعهم التصاريح.

وبحسب تقديرات المحامي جاكي كلاين صاحب مكتب المحاماة في نتانيا: “فإن أرباح شركة ناطور من بيع التصاريح تصل إلى نحو مليوني شيكل شهريًا”.