أطلق حراك صحافيات ضد العنف، حملة إعلامية يطالب من خلالها بإتاحة قانون " حرية المعلومات "، أمام الصحافيين والصحافيات والاعلام العربي، من أجل الكشف عن المعلومات المتعلقة بجرائم العنف في المجتمع العربي، وينص القانون على حق كل مواطن أو مقيم في الدولة في الحصول على المعلومات من السلطات العامة، وحسب القانون على السُلطة الاستجابة بشكل إيجابي للطلب، إلا إذا كان الكشف عن المعلومات يضر بمصالح أخرى مثل أمن الدولة وخصوصية الأفراد والأسرار التجارية وما شابه ذلك.
وتستند الحملة الإعلامية التي أطلقها " حراك صحافيات ضد العنف "، الذي تم تأسيسه نهاية عام 2019 على يد مركز اعلام وجمعية نساء ضد العنف، على تحضير انتاج فيديو ترويجي، يتم الشرح من خلالها للجمهور المعني في كيفية الاستفادة من هذا القانون والحصول على المعلومات اللازمة من المصادر الملائمة، الذي تشارك في دبلجته الزميلتين سماح بصول وميسون زعبي عضوات الحراك.
بالإضافة إلى تحضير ورقة سياسات بواسطة المحامية لنا ورور، وذلك على ضوء القضايا التي تعود على نفسها في اتاحة المعلومات أمام الصحافيين والصحافيات، والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني، من أجل تغطية الأحداث والتحقيق فيها، حيث اشارت جهات عديدة على صعوبة واشكالية تقديم المعلومات وجودتها، وخاصة فيما يتعلق بمعلومات في مجال مخالفات وجرائم العنف في المجتمع العربي، الأمر الذي أكده تقرير الوحدة الذي صدر مؤخرًا.
لجنة فحص
وجاءت التوصيات في ورقة السياسات على تشكيل لجنة لفحص القضايا والمعلومات، ولذلك لادعاء الوسائل الإعلامية أو منظمات المجتمع المدني في المجتمع العربي عن حاجتهم لهذه المعلومات خلال عملهم اليومي، وذلك بمشاركة جهات من المجال الإعلامي والمجتمع المدني، في محاولة الاتفاق على أنواع قاعدة البيانات، وذلك لوجود اهتمام واضح وصريح لدى الجمهور والمجتمع العربي، وذلك ينص على وجود اتفاق حول أساسيات النشر.
وجاء في نص التوصية أيضًا أن اللجنة ستشق نافذة على " حوار من نوع آخر "، الذي يتجاوز أساسيات القانون، لكنه يبسط المسار ويقلصه لصالح الجمهور.
[email protected]
أضف تعليق