تقرير: وحدة سيف لم تحبط حتى جريمة واحدة بعد أكثر من عام على تأسيسها!

ذكر تقرير في صحيفة "هآرتس" أنه ووسط تصاعد الشكوك بشأن نجاعة وحدة سيف، بدأ مسؤولون في الشرطة بصوفها بأنها بات ملجأً للضباط الذين لا يمكن العثور لهم على مكان في الوحدات الأخرى.

وجاء في التقرير:  أوكلت الشرطة لوحدة سيف التي أعلن عن تأسيسها رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، مهمة "إحباط الجريمة في المجتمع العربي وإعادة الأمن إلى البلدات العربية، إلا أن الجريمة في المجتمع العربي في تصاعد مستمر وسط تصريحات لمسؤولين في الشرطة حول ما وصفوه بفقدان السيطرة على ما يحدث في الشارع

وبحسب صحيفة هآرتس في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، اعترف ضابط رفيع في الشرطة أن الجهاز "لا يجيد التعامل" مع الجرائم ويفشل في تنفيذ "الإجراءات الاحترازية المضادة" ولا يستطيع إحباط جرائم القتل،

وأشار تقرير "هآرتس" إلى أنه منذ استقالة الضابط جمال حكروش، الذي ترأس "وحدة سيف" في أعقاب انتشار فيديو يوثق انسحابه من مسرح جريمة الشاب غازي أمارة في كفر كنا، بعد أن قفز فوق جثة الشاب الممدة في الموقع، شهد القسم موجة استقالات لكبار المسؤولين فيه شملت ثلاثة ضباط على الأقل كان آخرهم رئيس قسم العمليات في الوحدة، آساف دورون، الذي تولى مهام منصبه في آذار/ مارس الماضي.

استقالة حكروش 

وبعد استقالة حكروش مباشرة من المنصب تم تعيين الضابط نيتان بوزنيه الذي اكتسب خبرته في التعامل مع المجتمع العربي خلال عمله كقائد في منطقة النقب مع العلم أنه متورط في أحداث إخلاء قرية أم الحيران في كانون الثاني/يناير 2017 والتي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان، في جريمة تجنبت الشرطة إجراء تحقيق داخلي رسمي فيها وما رافق استشهاده من كيل لتهم ملفقة تضمنت ادعاءات حول انتماء الشهيد أبو القيعان لتنظيم داعش بهدف تبرير قتله

وأردف تقرير "هآرتس"إلى أنه تقوم التعيينات في وحدة السيف على رغبة الضباط في رفع مستوى رتبهم والحصول على وظيفة جديدة وسط تضارب في الصلاحيات الموكلة للوحدة وأقسامها وشعباتها، وبين وحدات أخرى في الشرطة من بينها المنظومات الاستخبارية والوحدات المركزية.

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط قوله إن "القسم هذا فائض عن الحاجة منذ اللحظة الأولى. قائد محطة لا يحتاج قسما كاملا لإبلاغه أن هناك خلافا بين عائلتين، هو يعرف ذلك بنفسه"، وأشار المسؤول إلى تضارب بين الصلاحيات الممنوحة للقسم وبين الصلاحيات الموكلة لأقسام أخرى تابعة للمقر المركزي للشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي يخلق بلبلة في الجهاز ويقلل من نجاعة عملياته.

وعودات 

ورغم الوعودات والإعلانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة وفي أجهزة إنفاذ القانون، لا تزال معدلات حل الجرائم في المجتمع العربي وتقديم مشتبهين للقضاء، منخفضة للغاية، إذ لا تتعدى الـ19% فقط، مقارنة بـ70% في المجتمع اليهودي، وسط غياب مخطط واضح للإستراتيجيات والأهداف الرسمية الموضوعة بشأن إحباط الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

ورغم الوعودات والإعلانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولن في الحكومة وفي أجهزة إنفاذ القانون، لا تزال معدلات حل الجرائم في المجتمع العربي وتقديم مشتبهين للقضاء، منخفضة للغاية، إذ لا تتعدى الـ19% فقط، مقارنة بـ70% في المجتمع اليهودي، وسط غياب مخطط واضح للإستراتيجيات والأهداف الرسمية الموضوعة بشأن إحباط الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.