تلقى قبل عدة ايام رئيس اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء ومتحدث بأسم لجنة منظمة الصياديين البحري، سامي العلي، دعوى قضائية من قبل جمعية حماية الطبيعة بقيمة 2.5 مليون شيكل بإدعاء تشويه ونشر أقوال وحقائق ومعلومات غير صحيحة بحق وضد جمعية حماية الطبيعة.

وفي حديث مراسل" بكرا" مع سامي العلي، قال:"تفاجئنا من قبل جمعية حماية الطبيعية قبل عدة أيام بتقديم دعوى قضائية ضد منظمة الصياديين البحري وضدي انا كمتحدث بإسم منظمة الصياديين البحري وكذلك ضد رئيس المنظمة بإدعاء أن قمنا بتشويه ونشر أقوال وحقائق ومعلومات غير صحيحة بحق وضد جمعية حماية الطبيعة، وهذا غير صحيح".

وأضاف قائلا:" هذه الدعوى تأتي من أجل اسكاتنا لثنينا عن نضالنا العادل ومن أجل حماية الموروث وتحصيل حقوق الصياديين،وضمان تحصيل وجود الصياديين في الحيز البحري، نحن نناضل ضد سياسية القضاء على الصياديين، وهذا السياسية التي تمارسها وزارة الزراعة وكذلك سلطة الطبيعة والحدائق وجمعية حماية الطبيعة التي تخوض حملة سيطرة ضد الصياديين منذ سنوات، وقاموا بمحاربة الصياديين، وهذه الحملة جاءت لتشوية الحقائق وكذلك لصرف الرأي العام والتأثير على الرأي العام بانة الصياديين هم اعداء البيئة وهم من يلوثون البحر ويمسون في البيئة البحريه وهذا غير صحيح".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]