قدّمت النيابة العامّة لواء القدس (جنائي) إخطارات لكل من ممثلي الشركات حجازي للتمريض م. ض.، شركة بيسان للمشاريع التربوية والاجتماعية –خدمات بيتية للمسنين، شركة دي أي آر للخدمات الصحية، شركة "ريفحا وحيفرا م.ض." وللارا جابر موظفة في مكتب الرفاه في مجلس محلي أبو غوش، وذلك لرغبة النيابة العامّة تقديم لوائح اتهام ضدّ هذه الشركات بعد جلسة الاستماع في شبهات بحقّهم حول مخالفات رشاوي وغسيل أموال والاحتيال في ظروف مشدّدة وخيانة الأمانة والمخالفات الضريبيّة وغير ذلك، كل على حده. تأتي هذه المخالفات ضمن إنشاء مشروع احتيالي لرعاية المسنين كجزء من المساعدة المقدّمة لهم من قبل وزارة الرفاه والتأمين الوطني. وفق ما جاء في بيان من النيابة.
وبحسب الشبهات، فإن شركات التمريض قدّمت على مدى سنوات إقرارًا كاذبًا لمؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه، حيث قامت بتعيين مقدّمي رعاية لكبار السن والذين يحقّ لهم الحصول على خدمات الدعم، بينما في الواقع لم يتمّ تقديم أية رعاية للمسنين. من خلال التضليل، حصلت الشركات على ملايين الشواقل من مؤسسة التأمين الوطني، وعشرات الآلاف من الشواقل من وزارة الرفاه. كجزء من أعمال الاحتيال ومن أجل زيادة أرباحهم، قام المشتبه بهم بمنع كبار السن من تلقي مبالغ ماليّة مستحقّة لهم من مؤسسة التأمين الوطني.
تظهر الشبهات بأن شركة حجازي وشركة بيسان ومديريها أبرموا اتفاقيات مع مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه لتقديم خدمات تمريضيّة لكبار السن الذين يحقّ لهم الحصول على مخصّصات تمريض وخدمات دعم للمستحقين، من خلال معالجين ومقدّمي الرعاية. عملت شركة حجازي في أحياء مختلفة في القدس الشرقية وفي قرية أبو غوش. وعملت شركة بيسان في منطقة المثلث. المشتبه بها الأخرى هي لارا جابر، والتي عملت حتى حزيران 2019 كممثلة لمكتب الرفاه في لجنة أبو غوش المحلية، وهي لجنة كانت مسؤولة عن التفعيل والإشراف وتحقيق استحقاق لكبار السن في أبو غوش.
من التحقيق، برز شك في أنه بين الأعوام 2015-2021، قام أصحاب شركة حجازي بتحويل مئات الآلاف من الشواقل إلى جابر كرشوة، مقابل الاستفادة من منصبها في مكتب الرفاه وكسب ثقة كبار السن الموجودين ضمن خدمات القسم والعمل على زيادة عدد الزبائن في الشركة وزيادة أرباحها. اذ وجّهت جابر العديد من كبار السن لتلقي خدمات من شركة حجازي، دون أن تعرض عليهم أي خيار آخر، ودون أن تكشف لهم عن الربح الشخصي بتوجيههم للشركة. في كثير من الحالات، كان إجمالي الأموال المحولة إلى المسنين من قبل شركة حجازي أقل من قيمة الخدمة التي تلقوها، وتم إعطاؤهم، في حين أتيحت لهم الفرصة للحصول مباشرة من مؤسسة التأمين الوطني، على مبلغ مالي أعلى بكثير مما حصلوا عليه من شركتي حجازي وبيسان.
وبحسب الشبهات قدّم مديرو الشركات، كل شهر، تقارير كاذبة إلى مؤسسة التأمين الوطني فيما يتعلق بتوظيف مقدّمي الرعاية الذين لم يقدّموا بالفعل خدمات للعملاء المسنين للشركة وبذلك قدّموا تقارير كاذبة، على أساسها تلقّت الشركة بشكل احتيالي، على مدار سنوات، ملايين الشواقل من التأمين الوطني. وبطريقة مماثلة، قدّمت الشركات تقارير كاذبة إلى وزارة الرفاه، فيما يتعلق بتعيين معالجين متخصّصين في حين أن المعالجين الذين تمّ الإبلاغ عنهم لم يقدّموا خدمات للمستفيدين. بعد ذلك، قدّم مديرو الشركات تقارير كاذبة إلى السلطات الضريبيّة حول توظيف مقدّمي رعاية وهميين، بهدف تخفيض دخل الشركة الخاضع للضريبة والتهرّب من دفع الضرائب.
وكجزء من التحقيق، تمّت مصادرة أموال وممتلكات المشتبه بهم والبالغة حوالي 17 مليون شيكل. إذا تقرّر بعد جلسة الاستماع تقديم لائحة الاتهام، تعتزم النيابة طلب مصادرة الأموال.
[email protected]
أضف تعليق