المباني الحكومية الجديدة قرب المحاكم بالناصرة .. خيراتها لنوف هجليل وأضرارها الكارثية على الناصرة وأهلها

المباني الحكومية الجديدة قرب المحاكم بالناصرة .. خيراتها لنوف هجليل وأضرارها الكارثية على الناصرة وأهلها.
مشهد أزمات السير في مدينة البشارة بات معروفا لدى أهالي المنطقة في السنوات الأخيرة، وجاء الآن نقل المكاتب الحكومية إلى منطقة المحكمة، ليزيد من هذه الأزمات ويصعبهان خصوصًا في ظل عدم تخصيص مواقف سيارات كافية. وأكثر من يزعج في الأمر ويثير السخرية بمنطق شرّ البلية ما يُضحك، هو أن هذه المكاتب الموجودة في الناصرة فعليًا، والمحكمة كذلك، كلها تدفع ضرائب الأرنونا لبلدية نوف هجليل.

وتضم المباني الحكومية الجديدة عشرات المكاتب الحكومية والاف الموظفين. وقد كانت المنطقة تشهد أزمات خانقة أصلًا قبل انتقال هذه المكاتب.

من جهتها احتجت نظم وأطر قانونية لحث الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية الناصرة لمحاولة التصدي لهذا المشروع الذي يضرب المدينة وأهلها ويتسبب بتفاقم أزمات السير.

حسن أبو أحمد وهو أحد مواطني مدينة الناصرة ويسكن بالقرب من المحكمة، تحدث عن ضرورة تدخل الجهات المسؤولة في هذا الشأن من أجل ضمان الاستقرار في الحي.

وقال أبو أحمد: "إن المكاتب الحكومية ستضاعف أزمة الحي وستشكل أعباءً حقيقية لا يمكن الاسهانة بها، كما أن المطالب الشعبية تأتي من معاناة الأهل التي يجب على البلدية السعي لإيجاد حلول لها".

وشدد على أن هذه المجمعات الضخمة ستعود فائدها فقط لصالح بلدية نوف هجليل، بالمقابل ستقع جميع أضرارها على الناصرة.
وأكد أبو أحمد أن أهالي الحي والمدينة بشكل عام لديهم تخوف شديد من الفترة القادمة، مع بدء العمل في هذه المكاتب، وأزمة ركن السيارات، وأزمة السير والازدحامات على المفترق القريب، وكل ذلك مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية.

رئيس نقابة المحامين في الشمال يتوجه للحكومة 
وفي ذات السياق، أبرق رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، المحامي محمد نعامنة – قبل فترة برسالة عاجلة لوزير القضاء، جدعون ساعر ووزير المالية، افيغدور ليبرمان حذرهم فيها من خطورة إنتقال المكاتب الحكومية لإشغال المبنى الجديد في مدينة نوف هجليل، الذي يعاني من نقص حاد بمواقف السيارات، حيث سيضم المبنى عشرات المكاتب الحكومية والاف الموظفين الأمرالذي سيخلق مشكلة سير جدية".
وخلال رسالته أوضح رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، " المشاكل الأساسية التي ستواجه المدينتين الناصرة والنوف هجليل على أثر انتقال المكاتب الحكومية إلى المباني الجديدة، حيث تعاني المباني من نقص حاد في عدد مواقف السيارات، وبخلاف بقية المباني الحكومية في البلاد، فمباني الحكومة في نوف هجليل الجديدة موجودة بمنطقة بعيدة عن مراكز النقل الحديثة وتفتقر لمواقف سيارات قريبة".
وأكد المحامي نعامنة في رسالته أن "هذه الحقائق معروفة منذ البداية، وأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالتحذير من المشكلة، حيث قام بإبراق رسالة خلال شهر آيار الماضي للوزير ساعر لإيضاح الأمر".

وفي نهاية رسالته طالب المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين لواء الشمال " تأجيل الموعد الزمني الذي تم تحديده لانتقال المكاتب الحكومية إلى المباني الجديدة حتى إيجاد حلول لمشاكل السير والمصفات في المنطقة التي تعتبر عنق الزجاجة الواصل بين الناصرة ونوف هجليل".

جدير بالذكر أنه الرسالة تم ارسال نسخة عنها لكل من رئيس نقابة المحامين في البلاد، المحامي آفي حيمي، رئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حايوت، مدير عام المحاكم في البلاد، القاضي يجئال مارزل، رئيس بلدية نوف هجليل، رونين بلوط ورئيس بلدية الناصرة، علي سلاّم.