منذ أن تم الإعلان رسمياً عن انطلاق أول رحلة جوية للفلسطينيين عبر مطار رامون الإسرائيلي، توالت ردود الأفعال الأردنية الرافضة لهذه الخطوة، منها ما أعلن عنه عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية عن نيته تبني قرار بمنع دخول أي فلسطيني يستعمل هذا المطار إلى الأردن والضغط على الحكومة الأردنية لتنفيذه.

وقال عطية في مقابلة تلفزيونية مع قناة "رؤيا" : "أنا كنائب سأضغط على الحكومة وأتبنى ذلك أن كل من يستعمل هذا المطار لا يدخل الأردن، سأتبنى ذلك حتى تصل رسالة للفلسطينيين أن من يستعمل هذا المطار يمنع من دخول الأردن".

وأضاف: "يجب أن يتم اتخاذ إجراء قانون بحق مكاتب السياحة التي تتعامل مع هذا المطار".
وأردف: "يجب منع كل فلسطيني يستخدم هذا المطار من دخول الأردن، فإما يختار الأردن الذي طول عمره واقف مع الفلسطينيين أو الصهاينة المحتلين أرضه.. وهو حر".

وقال: "سأطالب بمنع أي انسان يستعمل هذا المطار بأن لا يدخل الأردن ويدبر راسه".

وتابع: "هناك مؤامرة خطيرة يستهدف منها الأردن، فلماذا مثلا لم يتم تشغيل مطار قلنديا ومطار غزة، يجب علينا كشعوب أن نقف أمام هذا القرار إذا بقيت حكومتنا صامتة، وأن نضغط على هذه الحكومة لاتخاذ قرار بمنع أي انسان يستعمل هذا المطار من دخول الأردن".

وفي ذات السياق، وجه النائب الأردني عطية، سبع أسئلة للحكومة الأردنية حول مطار رامون الاسرائيلي وجسر الملك الحسين.

وسأل عطية الحكومة اذا كان صحيحا أن سلطات الاحتلال ستنفذ مخطط سفر سكان الضفة الغربية عبر مطار رامون كبديل لعبور جسر الملك حسين الى الاردن اعتبارا من الشهر المقبل، وما مصير الخطوط الجوية المحلية والتي تعتمد منذ فترة طويلة على نقل نسبة كبيرة من الفلسطينيين الى الدول المجاورة؟

وقال: "هل تعي الحكومة حجم الخسائر على الاقتصاد الوطني الأردني جراء ذلك المخطط، لاسيما قطاع السياحة الذي يشكل أكثر من 35% من عائدات قطاع السياحة خاصة من برامج العمرة ورسوم الضرائب على التذاكر التي تبلغ 60% للفرد عدا عن توقف حركة تنقل الفلسطينيين عبر مطار الملكة علياء الدولي؟".

وأضاف: "لماذا لا يتم تحويل جسر الملك حسين إلى محطة ركاب حديثة حتى يتمكن الركاب من المرور بسرعة وسهولة والحفاظ على تفضيل السفر إلى الخارج عبر عمان؟".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]