تطور اقتصادي ملحوظ في النقب.. لكنه يسير بوتيرة بطيئة

لا تفارق الأعباء اليومية وضغوطات الحياة العائلة العربية في النقب، بفعل الفقر المدقع والأزمات الخانقة والتضييقات المتلاحقة.

بينما  تعيش العائلة العربية تحت تهديد هدم المنازل، والضائقة السكنية والملاحقة السياسة، فضلا عن كل هذا، لا يمكن التقليل من ظاهرة أخرى، تزداد خطورتها كل يوم، وهي ظاهرة البطالة في المجتمع النقباوي، حيث يعاني المجتمع العربي في النقب من البطالة في العمل بالنسبة للأكاديميين وغيرهم وبشكل خاص بين النساء النقباويات، ما يشكل سبب أساسي في تعزيز الواقع اليومي الصعب وزيادة التحديات.

وعن نسبة التشغيل في النقب، قال مدير عام الشركة الاقتصاديّة في رهط محمود العمور: " هناك ارتفاع ملحوظ، حيث كانت نسبة تشغيل النساء 11% مقارنة مع اليوم 30%، لكنها تبقى نسبة قليلة جدا، ويجب أن نعمل بكد لزيادة نسبة التشغيل، حتى عند فئة الرجال والتي لا تتجاوز نسبة العاملين فيهم 60%".

نسبة تشغيل الأكاديميين

وعن نسبة تشغيل الأكاديميين، قال العمور: " قبل 5 سنوات لم يكن أكاديمي/ة عاطل/ة عن العمل، لكن اليوم هناك نسبة لا بأس بها من الأكاديميين عاطلين عن العمل، خصوصا من يحملون شهادات التدريس حيث أن ليس بوسع جهاز التربية والتعليم أن يستوعب أعداد أخرى من المعلمين، وهناك أعداد كبيرة من النساء الاكاديميات عاطلات عن العمل خصوصا من هن يتوجهن لموضوع التربية والتعليم".

وعن حلول تطوير الاقتصاد في النقب، قال العمور: " تطوير الاقتصاد يعتمد بالاساس على تطوير المناطق الصناعية والتجارية، وبما أن البلدات فقيرة جدا، فإن أغلب السكان يحصلون على تخفيضات في الضريبة وبالتالي مدخول المجالس من الضريبة قليلة جدا، لكي تزيد المدخولات نحن بحاجة لمناطق صناعية وتجارية التي ستساعد بشكل رئيسي بتوفير فرص عمل وبزيادة مدخولات المجالس والسلطات من الضرائب، ولكي توفر المجالس الخدمات والبنية التحتية ذات الجودة الجيدة لسكان البلدة".