أرسلت اليوم جمعيّة كيان – تنظيم نسويّ، وكل من جمعيّة نساء ضد العنف، إعلام – المركز العربيّ للحريّات الإعلاميّة، مركز الطفولة – مؤسسة حضانات الناصرة، جمعيّة الثقافة العربيّة، نعم – نساء عربيّات بالمركز، رسالة عاجلة إلى اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، مطالِبةً إياها باتخاذ موقفٍ واضح من قضية التحقيق مع رئيس مجلس محلي اللقيّة، أحمد الأسد، الذي تجري معه تحقيقات بشبهة الاعتداء على زوجته. وطالبت الجمعيّات بتعليق عضويّة الأسد في اللجنة القطرية وفي هيئاتها كافة، حتى انتهاء إجراءات التحقيق وإعلان نتيجته.
وجاء في الرسالة بأنه وفق النشر في وسائل الإعلام، فإن الشبهات تدور حول ممارسة الأسد العنف ضد زوجته، إضافة لمخالفات أخرى، من ضمنها تعدّد الزوجات، رغم ذلك لم يصدر للآن أي تعقيب من اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة. وأضافت الجمعيّات الموقّعة على الرسالة، " يأتي طلبنا هذا للتذكير بالدور الهام الذي يفترض ويجب أن تقوم به اللجنة في مكافحة العنف عامّة والعنف ضدّ النساء على وجه الخصوص، لا سيما العنف الذي يمارسه قياديّون ومنتخبو جمهور، وتحديدًا رؤساء سلطات محلية، الذين نتوقّع منهم أن يكونوا في طليعة النضال ضدّ العنف الواقع على النساء في بلداتنا، سواء في الحياة العامّة او الشخصيّة أو في أماكن العمل وداخل مؤسّسات السلطة المحليّة."
وأكّدت الرسالة أيضًا، بأن تصاعد جرائم العنف ضد النساء في المجتمع العربيّ، يحتّم على المؤسسات كافة، كل من موقعها، بتكريس كل الجهود لمكافحة العنف ضد النساء بكل أشكاله، واتخاذ خطوات عمليّة ضدّ كل من يمارسه أيا كان ومهما بلغ منصبه.  وجاءت المطالبة واضحة في الرسالة: "نطالب اللجنة باتخاذ موقف واضح يدين كلّ رئيس أو موظّف سلطة محليّة يمارس شكلا من أشكال العنف ضدّ أي امرأة، سواء في الحياة العامة أو الشخصيّة. وعليه نطالب اللجنة بتعليق عضويّة رئيس مجلس اللقيّة المحلّي، في كلّ هيئاتها، حتى انتهاء إجراءات التحقيق وإعلان نتيجته."

وللمرة الثانية على التوالي، قبل قاضي المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، اليوم الخميس، استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح، وامر بتمديد اعتقال رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد، المشتبه به بتهديد زوجته الثانية، لمدة أربعة أيام أخرى على ذمة التحقيقات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]