الجيش الاسرائيلي يغلق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله

اغلقت قوات الجيش الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عددا من المؤسسات الحقوقية والاهلية، كما استولت على محتوياتها عقب اقتحام مدينة رام الله.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية" ، وذلك بحجة "تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.

وكان غانتس قد أعلن قبل شهور عن هذه المنظمات كمنظمات ارهابية، لكن المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، رفض هذا التصنيف بعدما حقق في نشاط هذه المؤسسات، وهو نشاط مدني بحت.

الحزب الشيوعي والجبهة يدينان إغلاق ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بأمر من الاحتلال


قلنا ونؤكد إن الاحتلال هو الإرهاب ولا شرعية لقادة الاحتلال بوضع تعريفات للإرهاب

يدين الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قيام جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، بإغلاق ست مؤسسات حقوقية فلسطينية، تنفيذا لأوامر مباشرة صادرة عن الوزير بيني غانتس، تحت مزاعم أن هذه المؤسسات تدعم ما تسميه إسرائيل "إرهابا".
والمؤسسات هي: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي. ومكاتبها المركزية في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحم جنود الاحتلال صباح اليوم مكاتب المؤسسات واغلقوا أبوابها بالحديد، ووضعت أوامر بمنع دخولها، بعد سرقة بعض ممتلكاتها.
ويؤكد الحزب والجبهة، على أن الاحتلال هو الإرهاب، ولا شرعية لقادة الاحتلال بوضع تعريفات للارهاب، الذي يتلخص من ناحيتهم بكل مقاومة للاحتلال، حتى وإن كان بالفكر والقلم والبحث، والمساعدات الانسانية.
إننا في الحزب والجبهة نرفض هذا القرار أساسا، وفي ذات الوقت نشير الى أن رفض القرار جاء أيضا من هيئات ومؤسسات دولية، وحتى من صناديق تمويل أوروبية وغيرها، لهذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال وحكومته في قلق دائم من كل جهة توثق وتنشر عن جرائم الاحتلال أينما كان، وهذا هو الهدف من السعي لإسكات هذه الجمعيات وشل عملها.
وحظي قرار وزير جيش الاحتلال بدعم رئيس حكومته يائير لبيد، وصمت جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، والتي منها ما تزعم معارضتها للاحتلال.

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تشجب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية

تمعن سلطة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدن وقرى ومخيمات فلسطين المحتلة لإشغال الشعب الفلسطيني عن إجراءاته في القدس المحتلة المتمثلة باقتحام المسجد الأقصى المبارك وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرتها في البلدة القديمة في القدس المحتلة وحولها بقرارات عنصرية يوفعها رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.
وفي السياق ذاته أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة رام الله تحت جنح الظلام وصولا إلى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الحقوقية وتحطيم أقفالها وتدمير أدواتها وسرقة محتويات من وثائق وملفات توثق لجرائم حرب دامغة ارتكبتها سلطة الاحتلال في فلسطين المحتلة.
هذه الجريمة تأتي بعد يومين من رد الفعل الألماني على تصريحات للرئيس عباس في ألمانيا اتهم بها سلطة الاحتلال على ارتكاب يومي للهولوكوست في فلسطين ما أدى إلى رد فعل ألماني جائر بحق الشعب الفلسطيني وإنكار للنكبة التي تعرض لها عام 1948 ومستمرة حتى أيامنا هذه.
إن الحملة الدولية للدفاع عن القدس تشجب بشدة عدوان جيش الاحتلال على المؤسسات الحقوقية ومصادرة وثائق في محاولة لإخفاء جرائمه.
كما تدين الحملة حملة الاغتيالات المستمرة التي كان آخرها اغتيال شاب وجرح العشرات في مدينة نابلس ومدن أخرى في الضفة الفلسطينية المحتلة.
وتشدد الحملة على أهمية الدور الشعبي في مواجهة العدوان المستمر على المسجد الأقصى ورحابه المباركة لوقف استفزازات المستوطنين المتمثلة بالاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية غصبا تحت مظلة حراسة الشرطة وديش الاحتلال الإسرائيلي وبقرارا الحكومة العنصرية الإسرائيلية وبرلمانها اليمين المتطرف.
وتحمل الحملة رئيس بلدية الاحتلال في القدس المسؤولية عن الاستمرار في هدم و أو أجبار المواطنين الفلسطينيين في المدينة على هدم منازلهم وتعمد عدم إصدار رخص بناء للفلسطيين في القدس استجابة لمخططات التهويد والترحيل القسري للمقدسيين وفرض أغلبية يهودية ضمن مخطط عنصري بالتمييز العلني وإبراز سمو العرق اليهودي في المدينة المقدسة على حساب الوجود الوطني الفلسطيني. وتدعو الحملة المجتمع الدولي لدعم مناهضة الهدم الذاتي للمنازل بدعم أصحابها معنويا وماديا.
وتستغرب الحملة الصمت الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على هذه الجرائم العنصرية ، وتدعو إلى موقف عربي أشد صرامة بحض حلفاء سلطة الاحتلال على وقف جرائمها من خلال إجراءات فعلية تتجاوز المواقف السياسية.
النهاية