انخفاض متوسط الرواتب الشهرية في إسرائيل

انخفض متوسط الراتب الشهري للموظفين الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة إلى 11,753 شيكل (3514 دولار) في شهر مايو، انخفاضا من 12,026 شيكل (3596 دولار) في أبريل و12,668 شيكل (3788 دولار) في مارس، وفقا للأرقام الجديدة الصادرة يوم الخميس عن المكتب المركزي للإحصاء.

تسلك إسرائيل طريق الانتعاش منذ عام 2020 عندما انتشرت جائحة كوفيد-19، وأظهرت نموا قويا في عام 2021 ونموا متوسطا متوقعا لعام 2022 وسط ارتفاع التضخم وأسعار المساكن وتكاليف المعيشة، وتلويح انتخابات وطنية أخرى في الأفق.

ووصلت معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات ما قبل الوباء في الأشهر الأخيرة، وفقا لتقديرات بنك إسرائيل، لكن الجو الاقتصادي معقد بسبب نقص العمال، وتحديدا في قطاع التكنولوجيا وسط تباطؤ عام في القطاع.

لكن الرواتب في مجال التكنولوجيا لا تزال في أعلى سلم الرواتب، مع متوسط رواتب شهرية 26,828 شيكل (8019 دولار) في مايو 2022 – بانخفاض طفيف عن 27,684 شيكل (8275 دولار) في أبريل 2022، لكن أعلى من 24,826 شيكل (7421 دولار) في مايو 2021. ويوظف القطاع 383 ألف شخص، بزيادة قدرها 11.8% مقارنة بشهر مايو 2021، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء. ويمثل موظفو التكنولوجيا حوالي 10% من القوة العاملة الإسرائيلية.

وأظهرت الأرقام أن العاملين في مجال التكنولوجيا في وظائف البحث والتطوير يحصلون على متوسط رواتب شهرية بنحو 30 ألف شيكل (8967 دولار)، ويمكن للموظفين في مجال الاتصالات والتسويق التكنولوجي أن يكسبوا حوالي 15 ألف شيكل (4483 دولار).

ويحصل الموظفون في قطاعي المالية والتأمين على متوسط رواتب شهرية يبلغ 23,000 شيكل (6875 دولار)، يليهم العاملون في قطاعي الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، الذين شهدوا انخفاضا طفيفا في متوسط الأجور إلى 19,545 شيكل (5842 دولار) في مايو 2022 (انخفاض من 20,530 شيكل أو 6528 دولار في ديسمبر 2021). ويوظف القطاع الأخير أكثر من 30,000 شخص في قطاع يشمل احتكارات السوق.

اسفل السلم

وفي أسفل سلم الأجور كان متوسط الراتب لعمال الضيافة 5720 شيكل (1709 دولار) في الشهر. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في إسرائيل 5300 شيكل (1500 دولار) شهريا، أو 29 شيكل (9.20 دولار) للساعة، مما يشير على الأرجح إلى أن العديد من عمال الضيافة قد لا يعملون بدوام كامل.

وأعلنت الحكومة أواخر العام الماضي أنها ستزيد تدريجيا الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 6000 شيكل (1912 دولار)، أو حوالي 33 شيكل (10.50 دولار) للساعة بحلول عام 2025.

ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء، كان هناك 3.941 مليون موظف بأجر في إسرائيل في مايو 2022، بزيادة 10.1% عن مايو 2021 مع 3.58 مليون، و1.1% من أبريل 2022 مع 3.89 مليون عامل بأجر.

وأشار تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في شهر يوليو إلى وجود أكثر من 152 ألف وظيفة شاغرة في يونيو 2022، معظمها في قطاع المبيعات والخدمات، مع أكثر من 17 ألف وظيفة شاغرة في مجال التكنولوجيا للمبرمجين ومهندسي الكمبيوتر.

اقتصاد قوي، تضخم متصاعد

في الشهر الماضي، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 1.25%، مصعدا معركته للسيطرة على التضخم المتفشي وتكاليف الإسكان المتصاعدة.

وأدت هذه الخطوة إلى زيادة مدفوعات الرهن العقاري ذات المعدل المتغير، التي تضاف إلى أسعار المساكن المرتفعة بالفعل التي ارتفعت بنحو 15% خلال العام الماضي، في أكبر ارتفاع منذ أكثر من عقد.

في فبراير، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ زيادة سعر الفائدة تدريجيًا لتهدئة التضخم، مشيرا إلى الأداء الاقتصادي القوي لإسرائيل والمؤشرات التي تشير إلى “استمرار النشاط القوي” بموازاة أزمة الطاقة المتصاعدة التي أشعلتها الحرب الروسية على أوكرانيا وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وتعطيل سلسلة الإنتاج العالمية.

ويهدف رفع سعر الفائدة لتقييد تدفق الأموال عن طريق جعل الاقتراض أقل اغراء، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف طلب المستهلكين، وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن نقص السلع المعروضة وزيادة النقود المتوفرة.

ووفقًا للبنك المركزي، بلغ التضخم في إسرائيل خلال الـ 12 شهرا الماضية 4.1% مع تقديرات تشير إلى ارتفاعه إلى 4.5% عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 2.4% العام المقبل. وهذه الأرقام أعلى من المعدلات البالغة 3% لعام 2022 و- 2% لعام 2023 التي توقعها البنك في يناير.

وتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% في عام 2022 و- 3.5% في عام 2023، وهو أقل من توقعاته في شهر فبراير لنمو بمعدل 5.5% لعام 2022 و5% لعام 2023. وشهدت إسرائيل نموا مذهلا بنسبة 8.1% في عام 2021، وهو أعلى معدل منذ عام 2000، عندما بلغ معدل النمو في إسرائيل 8.4%.

وعلى الرغم من أن معدل النمو المقدر لعام 2022 كان “أقل قليلا” من المتوقع، إلا أن رئيس بنك إسرائيل أمير يارون قال أنه “بالتأكيد نموا يعكس مستوى قويًا من النشاط الاقتصادي”.

وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي “في وضع قوي من نواح كثيرة. النمو مرتفع، وسوق العمل ضيق، والعجز الحكومي منخفض، وعائدات الضرائب آخذة في الارتفاع، والشركات تواصل الإبلاغ عن تحسن”.

لكن في المقابل، يخلق تصويت وطني آخر – والذي من المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر – “بيئة من عدم اليقين السياسي ليست لصالح الاقتصاد”، على حد قوله.

وقدرت دراسة أجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في شهر يونيو أن تكلفة الانتخابات القادمة على الاقتصاد ستصل إلى ما يقارب من 3 مليارات شيكل (873 مليون دولار).

المصدر: تايمز اوف يسرائيل