مطالبات بتعويض آلاف الشركات التي "تأثرت من الحرب على غزة"

دعا منتدى المستقلين في الهستدروت الحكومة بأن توفر تعويضات فورية لألاف الشركات والعمال المستقلين الذين تضرروا بعد ان خرجوا من عملهم بسبب الحرب على غزة، عملية " مطلع الفجر" كما أطلق عليها الجيش الاسرائيل. وفي ظل التأخير في تعويض المستقلين عن فترة متحور اوميكرون (كورونا)، والتي تأخرت لأشهر، يضغط كل من أصحاب الحرة لتطوير إجراءات اقتراح "الضغط على الزر " الذي اقرحته التأمين الوطني على الحكومة، لتعويض العاملين المستقلين في الحالات الطارئة.

وجاء في اعلان المنتدى "يجب على الدولة ان لا تماطل كما حدث خلال فترة متحور اوميكرون (كورونا)". نتوقع من الحكومة اولاً ضخ الاكسجين اللازم للشركات والعاملين المستقلين، في غلاف غزة وفي كل الدولة. هذه فرصة ممتازة لتطبيق وإقرار إجراءات التعويض في الحالات الطارئة. الذي ولا طالما من فترة طويلة يتم اقتراحه على الحكومة والكنيست.

قانون التعويضات الطارئة، الذي أطلق عليه اسم "اجراء الضغط على الزر"، خطوة بدأها رئيس الهستدروت ارنون بار دفيد ومنتدى العاملين المستقلين في الهستدروت. في غضون ذلك، هذا الاجراء يختلف عن إجراءات البطالة العاديين، هو يتعلق بحالات الازمات الشديدة. تطبيق هذا الاجراء يضمن مساعدة سريعة ومنظمة للمستقلين في الحالات الطارئة، مثل الحرب، الركود الاقتصادي واسع النطاق، وباء او الاضرار البيئية الاستثنائية.

تعويض المستقلين 

حالياً يتطلب تعويض العمال المستقلين وأصحاب الشركات المتضررة من أي ازمة وحالة طوارئ اتخاذ قرار بشأن أزمة الأزمة بشكل محدد. يجب ان يمر أي قرار مماثل من الناحية القانونية خلال ثلاث قراءات في الكنيست، مما يستغرق وقتاُ طويلاُ. على سبيل المثال، كان باستطاعة الشركات والعمال المستقلين فقط ابتداءً من حزيران 2021 المطالبة بتعويضات "حارس الاسوار"، أي انه شهرين بعد نهاية العملية، والتعويضات بعد أسابيع فقط. تم تمرير قانون تعويضات فترة متحور اوميكرون (كورونا) بعد جوالي ثمانية أشهر من تقديم الاقتراح بسبب تحفظات قدمتها المعارضة. والكثير من العمال المستقلين حتى يومنا هذا لم يحصلوا على تلك التعويضات.

"منتدى المستقلين يقوي قوات الامن والحكومة للقيام بجملة صادقة في الجنوب. خلال هذه الوقت يعتبر الامن الاقتصادي واليقين لدى الشركات والعمال المستقلين مهمون وضروريون أكثر من أي وقت سبق" قال رئيس مجلس إدارة منتدى المستقلين رامي بيجه، "نتفق في ان الحكومة ستهتم فورا بتعويضات الازمة للشركات في قطاع غزة وبقية انحاء البلاد".

يؤكد بيجه ان إسرائيل بحاجة الى إجراءات منظمة للتعويضات في أوقات الطوارئ، وان القانون سيمنع الإحباط، الاجراءات والاحتجاجات من قبل الشركات والسكان الذين تضرر رزقهم. "حان الوقت لإقرار هذا القانون بدعم ساحق من الائتلاف والمعارضة، مثل هذا القانون سيجلب السلام واليقين لأصحاب المصالح المستقلة والشركات، وسيكلف الدولة اقل، لأنه سيتم تنفيذه وفق إجراءات منظمة ومحددة الميزانية ومعرفة مسبقاُ".