189 استئناف في المحكمة العليا انتظروا الحكم الذي صدر قبل عدة أيام – في تاريخ 7.7.2022 عن سيادة القاضي الدكتور جروسكوف، بموافقة الرئيسة حايوت والقاضي أميت.
في عام 2013، حدث شيء مهم في إسرائيل في مجال مصادرة الأراضي حيث ان المحكمة العليا سمحت، في حكم يطلق عليه حكم/ سابقة اريدور، برفع دعاوى للحصول على تعويض لمصادرة الأراضي التي صادرتها الدولة في جميع أنحاء البلاد دون دفع تعويض عنها.
بعد سابقة اريدور، تم تقديم ما يقارب 1600 دعوى للحصول على تعويضات. وكان جزء كبير جدًا من هذه الدعاوي متعلقا بمصادرة الأراضي في شمال البلاد، والتي انطبقت عليها آنذاك الخطة الإلزامية RP / 50/42.
في غالبية هذه الدعاوى (ومن ضمنهم الدعاوي المتعلقة بالأراضي في شمال البلاد، والتي لا يزال الكثير منها ينتظر حكما، وفي بعضها الاخر أصدر 189 حكماً قدم عليهم الاستئنافات المذكورة أعلاه) كان على المحكمة ان تبث في نفس السؤال الأساسي وهو الدخل الذي خسره مالك الأرض خلال الفترة الطويلة منذ مصادرة الأرض منه حتى دفع التعويضات المستحقة.
أتاحت الخطة الإلزامية المذكورة أعلاه بناء بيت واحد على مساحة دونم واحد على كل قطعة ارض واتاحت استخدام باقي المساحة الأرض للزراعة ولأهداف متعددة أخرى.
لقد رأت الدولة أن التعويض الذي يجب أن تدفعه عن الدونم الأول من أي أرض مصادرة هو 2.5٪ من قيمة ذلك الدونم عند تخصيصه للسكن، وعن كل دونم إضافي، 1.5٪ من قيمة الأراضي المخصصة للزراعة.
أصحاب الأراضي المصادرة (المدعون في الاستئنافات) رأو أن التعويض يجب أن يكون 6٪ من قيمة الأرض المصادرة كل عام (دون تمييز بين الدونم المصادر الأول وبقية المنطقة المصادرة).
لقد قام القاضي الدكتور عوفر جروسكوف باعتبار جميع الأمور والاعتبارات ذات الصلة في هذه القضية المعقدة بطريقة منظمة وواضحة، وفي حكمه، الذي انضم إليه القاضيان الآخران، الرئيسة حايوت وسعادة القاضي أميت، حكم بشكل نهائي ان التعويض عن كل عام عن الدونم الأول المخصص للسكن سيكون 5% من القيمة المتغيرة لهذا الدونم في كل سنه. وان التعويضات عن باقي المساحة المصادرة ستكون 3.25٪ من قيمتها المتغيرة في كل سنه. ننوه ان هذه التعويضات هي عن الفترة ما بين مصادرة الأرض حتى تاريخ رفع الدعوى.
من بين الاعتبارات التي أشارت إليها المحكمة العليا على أنها اعتبارات مهمة في قرارها هي: أ. نقص حقيقي في المعاملات المماثلة في نفس المنطقة وفي تلك السنوات، بسببه هذا النقص لم يستطع اصحاب الأراضي إثبات قيمة الارض؛ ب. صلاحية المحكمة في منح التعويض في القضايا المناسبة هو بشكل تقريبي وليس بالضرورة عن طريق بيانات وحسابات دقيقة. في هذا الصدد قررت المحكمة كالتالي: "في الصراع المستمر بين 'الحقيقة والاستقرار'، كنا نعتقد إن يد الاستقرار واليقين تغلب يد الحقيقة والدقة." ج. حقيقة أن الدولة نفسها طلبت وفرضت لسنوات عديدة على مستأجري المساكن إيجارًا بنسبة 5 ٪ من قيمة الأرض، وقد جادلت الدولة في السابق بأن هذا هو التعويض الصادق عن الدونم الأول؛ د. الحاجة إلى قانون واضح – الذي يمكن للدولة وأصحاب الأراضي معرفة وضعهم والتصرف وفقًا لذلك، في هذا الصدد قررت المحكمة كالتالي:"من الضروري إعطاء قرار واضح للمسائل المتنازع عليها، بطريقة تسمح بإتمام سريع للإجراءات التي تتعلق بالأراضي التي تمت مصادرتها."
هذا الحكم الجديد هو أيضًا نهاية لاي تفسيرات أعطيت للحكم الذي اتخذ في المحكمة العليا في قضية إسماعيل (حكم أصدره سعادة القضاة اليكس شتاين، قرا وهندل في عام 2019. من الجدير بالذكر ان الرئيسة القاضية حيوت رفضت طلب للاستماع مجددا لهذا الطلب) مما أدى في ذلك الوقت الى زيادة الغموض والمجهول في هذا المجال.
هذا الحكم الجديد والذي سيطلق عليه من الآن فصاعدًا سابقة/حكم "ليلى تبار"، هو مثال ممتاز لأهمية احكام المحكمة العليا في تطوير القانون وتنظيمه. هذا الحكم يحدد قانونًا واضحًا وسهل التنفيذ وقادر على حل جميع النزاعات التي حصلت في مجال مصادرة الأراضي. من المهم الذكر ان المحكمة اخذت بعين الاعتبار مواطني الدولة الذين تمت مصادرة أراضيهم ولم يتلقوا التعويض الذي يستحقونه على الرغم من مرور عقود على المصادرة، والأهم من ذلك تعزيز وتقوية حق الفرد في الملكية، وهو حق معترف به كحق أساسي في قانوننا.
بعد هذا الحكم غدت قوانين مصادرة الأراضي أقل قسوة وأكثر إنسانية. ما لم يفعله المجلس التشريعي لسنوات عديدة، فعلته المحكمة العليا في الاستئنافات التي قدمت له كما ذكر اعلاه. في هذا الصدد كتب القاضي جروسكوف كالتالي:
"أمامنا حالة استثنائية جدا حيث ان قرارنا سيقوم بالتأثير على قائمة محددة من الدعاوي، ولكن عدد الدعاوي الكبير يجعل من قرارنا قرارا مهما جدا"
المحامي يوسي ميلر، شريك مؤسس في مكتب المحاماة ميلر وشركاه المتخصص في العقارات والتجديد المعماري والتخطيط والبناء.
[email protected]
أضف تعليق