أعلنت مصادر إسرائيل، الأسبوع الأخير، عن السلطات الاسرائيلية إرجاء عملية استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أن أجزاء منه تقع في المنطقة المتنازع عليها، إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر المقبل، والذي كانت قد حددته السلطات الإسرائيلية بالتوافق مع شركة التنقيب.

وحول هذا الخلاف، تحدث لـ"بكرا" الخبير بمجال الطاقة والغاز، رجل الأعمال طارق عواد، وقال أن لبنان تنتظر ما ستصل إليه الوساطة الأمريكية وأنها لا تتنازل عن حقها في هذا الحقل.

وأضاف عواد: يعمل كل من الطرفين الإسرائيلي اللبناني على وجود حدود رسمية بحرية في المنطقة الاقتصادية بين البلدين، حيث سيقوم كل من الطرفين بالتنقيب عن مواردهم الخاصة في المياة الاقتصادية.

وتابع: أن الخلاف الواقع كان حيال تقسيم المناطق الحدودية، بما يعرف "بلوك رقم 9 " كما يوجد ما يقارب الأربعة خطوط الى تسعة وعشرين، تترتب على التوافق بين اتفاقية البحار التي قامت لبنان بتوقيعها عكس إسرائيل التي لم توقع هذه الاتفاقية.

وقال: أن وضع لبنان الصعب اقتصاديًا يلزمها بالإسراع باتجاه التنقيب من أجل الحصول على هذه الموارد النفطية لتأمين الطاقة للأجيال القادمة في لبنان.

وأضاف: انه بشأن التصويرات المتقدمة تقوم منصة السفن ذات الخطوط الممتدة شمالي م حقل كاريش باتجاه محطة الغاز جنوبي حيفا، الحديث يدور حول البئر الخامس المكتشف في إسرائيل، كما تسعى أوروبا ان تكون إسرائيل احد الموارد التي ترسل الغاز لها بعد الازمة الأوكرانية الروسية.

الاستخراج المشترك هل سينجح؟

وحول الاستخراج المشترك، يقول عواد: " إسرائيل قامت باقتراح بند يسمى "الاستخراج المشترك" ليتم طرحه على طاولة المفاوضات، الا أن لبنان عارضت بشدة أي حل يأتي بالشراكة مع إسرائيل فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد النفط الغنية.وقد ربط لبنان هذا البند بموضوع بئر غزة, الذي تم استكشافه عام 2010 وكان يجب أن يكون الاستخراج فيه مشتركًا لكن إسرائيل مل تفعل ذلك وتقوم بتوريد الغاز للضفة وغزة بمقابل، وبالتالي لبنان ترفض هذا القرار بشكل قطعي من عدة منطلقات سياسية والاقتصادية، بالإضافة الى أن لبنان ترى من الجانب التشغيلي ان هذه الشراكة تمنع الشركات الدولية من العمل معها".

واستبعد عواد وقوع حرب بسبب هذا الخلاف أو هذه القضية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]